أزواج الخميس فى اليمن وزواج السياحة في بقية الدول الموضة الجديدة للدعارة

قالت صحيفة “الوطن” السعودية إن التصريحات التي أدلت بها المحامية الإماراتية سارة هزيم لإحدى المجلات العربية عن انتشار ما يسمى بـ”زواج الخميس” في اليمن، أثار ردود أفعال عالية، عبرت عن دهشتها لهذه التصريحات التي لا تمت للحقيقة بصلة، حيث نفى عدد من المسؤولين وجود هذا الزواج واعتبروه من قبيل تشويه السمعة.” ولفتت الصحيفة إلى أن “المحامية كانت قالت إن زواج الخميس يبدأ يوم الخميس وينتهي بالطلاق يوم السبت، وقد ذاع صيته بين الشباب، ومنهم إماراتيون، أخذوا يتوافدون على اليمن للارتباط بإحدى فتيات قبيلة تسمح بهذا النوع من الزواج، ظناً منهم أنه زواج شرعي.”
ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة اليمني، نبيل الفقيه، قوله إن “الشعب اليمني ما زال محافظاً، وإنه سيبقى معروفاً بأخلاقه وتقاليده الإسلامية، وإنه لا وجود لما يسمى بظاهرة زواج المتعة في بلاده، ولا وجود لأي نوع من أنواع السياحة المفتوحة في الأنشطة السياحية اليمنية، لما يتميز به المجتمع اليمني من عادات وتقاليد تراعي القوانين والشريعة الإسلامية
سعوديون وخليجيون يتزوجون مصريات قاصرات ليصبحن جاريات جنس:كتبت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان رجالا أغنياء من بلدان الخليج العربي يتزوجون فتيات مصريات قاصرات على أن يصبحن جاريات جنس لهم. ولا يدوم زواج كهذا سوى عدة أشهر صيفية يقضيها السياح الخليجيون .
مستشهدة بتقرير نشرته وزارة الخارجية الامريكية يتناول موضوع الاتجار بالبشر، ويقول :أن زواجا مؤقتا كهذا ليس له قوة القانون وينتهي عندما يعود الخليجيون الى بلدانهم الاصلية ومنها السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت.
ويستعين السياح بالوسطاء من اجل دفع”مهر” لأهل الفتاة يتراوح ما بين 320 و3200 جنيه استرليني (أي بين 500 دولار و5 آلاف دولار).
وتصبح الفتيات المصريات، وبعضهن لم يبلغن سن الرشد بعد، ضحايا العبودية الجنسية ،وهن مضطرات ليكن جاريات لـ”أزواجهن”، حسب ما ورد في التقرير.
وذكرت الصحيفة أن أهالي هؤلاء الضحايا وسماسرة الزواج يلتفون على القوانين المصرية التي تحظر عقد الزواج بين فتاة مصرية ورجل اجنبي اذا كان فرق السن بينهما يتجاوز 10 اعوام، بحيث يقومون بتزوير شهادات الميلاد لجعل الفتيات يبدين اكبر سنا والرجال اقل عمرا. وكانت محكمة في الاسكندرية سجنت عام 2009 مسؤوليْن مصريين من جراء قيامهما باخراج شهادات عقود زواج مؤقت لمئات من الفتيات المصريات القاصرات.
ولفتت الصحيفة الانظار الى أن غالبية الفنادق بمصر تطلب عادة من النزلاء تقديم الوثائق اللازمة لاثبات حق النزيليْن (الرجل والمرأة) في الاقامة بغرفة واحدة، نظرا لمنع الاسلام من ممارسة الجنس قبل الزواج.
واشارت “ديلي ميل” الى أن بعض الخليجيين يذهبون بـ”زوجاتهم” المصريات الى موطنهم حيث يعملن كخادمات. أما الفتيات اللواتي يبقين في مصر، فيتعرضن للاضطهاد في المجتمع المحافظ، خاصة ان انجبن بعد الزواج المؤقت. ويدفع الخجل بعض هؤلاء الفتيات للتخلي عن مواليدهن وتركهم في دور رعاية الأطفال. كما أن بعض الفتيات “المنبوذات من مجتمعهن” مضطرات لممارسة البغاء.
وقالت هدى بدران التي تترأس رابطة المرأة العربية لصحيفة “صنداي اندبندنت” انها تعتقد أن الفقر المدقع يقف وراء الاتجار بالفتيات المصريات.
وأظهر التقرير أن الكثير من الفتيات المصريات اللواتي زوجهن أهاليهن مؤقتا لم يعطن الموافقة على ذلك. وفي بعض الاحيان توافق الفتيات على زواج مؤقت كهذا من أجل انتزاع أسرهن من الفقر.