زيادة دخل الفرد السعودي مطلب .. واختيار وقت ساند خطأكبير
قال الكاتب في صحيفة الحياة طرادسعيد العمري أن المجتمع السعودي ينتظر بفارغ الصبر ويتطلع إلى أمرين: الأول، زيادة في الدخل المادي للفرد يعين على تكاليف الحياة، ولا نقول المعيشة، فلم تعد الحياة أكلاً وشرباً فقط. الثاني: تشكيل حكومي وطاقم وزاري جديد في الوزارات والمصالح الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة المجتمع. هذان الأمران مرتبطان معاً بشكل أو بآخر. الطاقم الوزاري الجديد يعني تفكير جديد وأسلوب مبتكر للتعامل مع المجتمع الذي تطور فكرياً ومعرفياً بعد الانفتاح الكبير على العوالم الأخرى وسقف الحرية المرتفع نسبياً في التعبير.
وأضاف في شأن تكاليف الحياة يحتاج الفرد السعودي إلى زيادة دخله بنسبة لا تقل عن الضعف. فالكل يُجمع، تقريباً، على أن الأسعار ترتفع بشكل مستمر، وذلك أمر طبيعي، كما أنه من الطبيعي أن تعمل الدولة على توجيه الحكومة لتحقيق الحد الأدنى من الرفاهية للمجتمع، ولو نظرنا إلى قائمة مشتريات أي فرد أو عائلة لوجدنا أن نسبة ما هو مخصص للأكل والشرب لا يتعدى ٢٠ في المئة، وهو ما يعني أن هناك مصاريف أخرى تعتبر في الفكر التقليدي غير ضرورية، لكن العكس هو الصحيح، ولنأخذ على سبيل المثال، فاتورة الاتصالات لكل فرد سنجد أنها تتعاظم، لأن الحياة ترتكز اليوم على الاتصالات والتواصل، ويمكن إجراء القياس على الأمور الأخرى من السكن حتى المنظفات. تحسين مستوى معيشة للفرد لا يتأتى من زيادة رواتب موظفي الدولة فقط، بل بحزمة من القرارات من أهمها: إلغاء القروض التي أثقلت كاهل المواطن، ومنح كل مواطن مبلغاً شهرياً يعينه على ما يطرأ من زيادات في متطلبات الحياة؛ لأن نسبة من هم يعملون في الحكومة ضئيل مقارنة ببقية أفراد الشعب.
وقال أما تغيير الطاقم الوزاري ذي العلاقة المباشرة بالمواطن فبات ضرورة تتطلبها تحسين الخدمات للفرد وتسريع التنمية للمجتمع. المجتمع السعودي يثق في العائلة الحاكمة، وأن رغبتهم في أن يسعد كل مواطن حيثما كان، لكن وبكل أمانة لم يستطع كثير من وزراء الحكومة من ترجمة تلك العلاقة المميزة بين الشعب والحاكم كما هو مطلوب، متذرعين بالأنظمة والتعليمات، وهذا فيه شيء من الكسل الفكري لأولئك الوزراء.
موضحا أن منصب الوزير سياسي بمعنى أن مسؤوليته تكمن في وضع تصور حقيقي للمشكل أينما يكون وعرضه بطريقة مناسبة على الحاكم؛ لكي يصدر التوجيهات اللازمة لحل إشكالية الأنظمة التي هي بالتأكيد من صنع البشر وليست تنزيلاً من السماء. ولكي نكون أكثر دقة نقول إنه يندر أن تجد وزيراً لا يتعذر بأن وزارتين تحديداً تعوق عمله: هما وزارتا المالية والخدمة المدنية. ومن جانبنا نقول إن أي وزير يشكو من تلك الوزارتين هو وزير كسول فكرياً، فليس كل مشكلات الوزارات ترتكز على النواحي المالية أو زيادة عدد الموظفين، بل إن هناك من يجادل بأن زيادة عدد الموظفين في أي إدارة فيه الكثير من السلبيات، كما أن إغداق الأموال على الوزارة وتحقيق طلبات الوزير المالية دليل على ضعف الوزير إدارياً واعتماده على تفكير «الوفرة» الذي هو أسوأ أنواع التفكير الإداري.
وتطرق في الختام لساند عندما قال ، شعور الرفض العام الذي ساد المجتمع بكل أطيافه عند وضع «ساند» قيد التنفيذ لم يكن، من وجهة نظرنا، رفضاً لفكرة التعويض عن التعطيل الموقت، بل لأن التوقيت كان غير مناسب. ففيما كان المجتمع ينتظر زيادة كبيرة في الرواتب وتحسين في دخل الفرد بصور متعددة، جاء قرار حسم نسبة مئوية من الراتب، وهو ما أصاب المجتمع بشيء من خيبة الأمل النابعة من حسن الظن وزيادة التوقعات. كما أن فرح المجتمع وابتهاجه بإعفاء وزير الصحة من منصبه قبل أشهر قليلة لم يكن كرهاً في الوزير السابق ولا حباً في الوزير المكلف اللاحق أو شهادة إنجاز له، بل شعور بالارتياح؛ لأن تغيير الوزراء أمر ممكن ومطلوب.
ختاماً، ليس هناك من عقبة تقف بين القيادة السياسية والمواطن سوى وزراء الخدمات، وتغييرهم من وقت لآخر أمر مهم وحيوي ينعكس إيجاباً على ثقة المواطن بالدولة وسعادة المجتمع.
