أحيانا… (على «طاري» البريطاني!)

الزميل خلف الحربي في مقالة ممتعة طالب «الإخوة» البريطانيين بالإكثار من زيارة المملكة، هذا على خلفية الاهتمام البالغ الذي يحظى به البريطاني، ذكر وأنثى، في هذا الوطن المعطاء.
إضافة إلى قضية البريطاني مع هيئة الأمر بالمعروف، سريعة الحسم والبت والاعتذار، كتب الزميل عن اهتمام وزارة البلديات برسالة مواطنة بريطانية حول أوضاع مزرية لدورات مياه وأماكن وضوء في محطات استراحة على الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزارة البلديات على إثر هذه الرسالة البريطانية، طالبت أمانات ثلاث مدن برفع تقارير دورية عن أوضاع… كل محطة على هذا الطريق.
حقيقة أنا أترقب هل تتجاوب الأمانات مع طلب الوزارة؟ الترقب سببه تراكم تجارب، فحتى ولو كانت «إدارياً» تابعة لها أو هي «تبدو» مشرفة عليها، لم يعهد من الوزارة سوى توجيه الدعوات والخطابات ونقطة آخر السطر، ونحن الآن أمام حال «بريطانية».. أي استثنائية تستدعي الترقب والانتظار.
لنأخذ نموذجاً على تطنيش الأمانات للوزارة، قضية لم تستجب أمانة فيها لتوجيه وزير البلديات، ربما لأنها قضية حقوق فتيات سعوديات، لا يتوقع حدوث مثلها لو كانت لبريطاني أو لبريطانية.
الزميل محمد معروف الشيباني كتب قبل أيام مقالة عن عدم دفع أمانة الأحساء رواتب 14 فتاة عملن في مهرجان التمور 11 شهراً، على رغم أن الأمير الوزير وجّه بذلك، اقرأ معي مقطعاً من مقالته: «لم يقصر وزير (الشؤون البلدية). زار الأحساء بنفسه. أمر أمينَها أمام (المجلس البلدي) أن ادفعوا حقوقهنّ فإن لم يَفِ بندكُم فمن بنود الوزارة».
مضى شهران من دون تنفيذ، لأن في تَسييرِنا من يستعلي حتى على أمرِ وزير أمير عناداً وصلَفاً، إذْ لا تعنيه شكاوى الناس ولا كتاباتُ الصحف. فما السر؟
يقول أهل البواطن: (مزبّط) نفسه مع مسؤولي الوزارة، لا الوزير». انتهى.
ربما نحن بحاجة لهيئة جديدة تجاور «نزاهة» في مبنى مستقل نسميها «هيئة التزبيط والمزبطون»، يعيّن على رأسها بريطاني، حتى لا تستهلك طاقتها بإرسال رسائل جوال للمشتركين.