«الصندوق العقاري» يعلن عن الآلية الجديدة لـ«التمويل الإضافي»

أعلن صندوق التنمية العقارية عن الآلية الحديثة المتبعة في التقديم على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري التي جاءت بهدف منح تمويل إضافي للمواطنين الراغبين ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، بالتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري.
وجاء في الآلية التي أعلن عنها خلال الحفل الذي أقيم يوم أمس في فندق الريتز كارلتون بالرياض بمناسبة تدشين معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي للبرنامج , أن المستفيد الذي صدرت له الموافقة على قرض الصندوق يحصل على مستخرج آلي بحالة الطلب من الصندوق ليقوم بالتقدم للبنك لطلب الحصول على التمويل الإضافي , حيث يتم دراسة الطلب وإخطار المستفيد بالقرار المبدئي بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ التقديم .
وأشارت الآلية أنه في حالة موافقة البنك المبدئية على التمويل يقوم المستفيد بتحديد العقار المطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم ومن ثم يقوم البنك بتزويد الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب شروط الصندوق مع تحديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد، مبينة أنه في حالة مطابقة العقار لشروط الصندوق وموافقة الصندوق على عملية تمويل العقار يخطر البنك بالموافقة ومبلغ قرض الصندوق، من خلال النموذج المعتمد للعقار لدى الصندوق ليقوم البنك بدوره بتقييم العقار وفحص حالته وقيمته السوقية عبر شركات التقييم المعتمدة لدى البنك والذي يوجه خطاب عرض نهائي للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقار، ومبلغ التمويل، وجدول بقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بالإضافة إلى مبلغ قرض الصندوق.
ويكمل المستفيد بعد التوقيع بقبول العرض النهائي المقدم من البنك بقية الإجراءات والمستندات الخاصة بالتمويل من البنك – تحويل الراتب وفتح حساب لدى البنك – على أن يزود البنك الصندوق برقم الحساب الخاص بالعملية لتحويل مبلغ قرض الصندوق عليه، كما يستلم البنك من الصندوق المستندات الخاصة بقرض الصندوق والتي تتضمن ( نسخ من عقد القرض، وخطاب الرهن للصندوق، وإقرار من المستفيد بموافقة على تحويل قرضه لحسابه بالبنك الذي يقبل الإيداع ولا يقبل السحب، وتفويض من المستفيد للبنك باستقطاع الأقساط الشهرية الخاصة بقرض الصندوق من حسابه لدى البنك طوال فترة سداد المستفيد للتمويل الإضافي الممنوح له من البنك ) للبدء في إنهاء إجراءات الشراء من مالك العقار أو من وكيله الشرعي وتسجيله باسمه أو أي من الشركات التابعة له علاوة على إبرام البنك لاتفاقية بيع وتوقيع عقد التمويل والمستندات الخاص به مع المستفيد .

وأوضحت آلية صندوق التنمية العقارية المتبعة في التقديم على برنامج التمويل الإضافي في صيغته الجديدة، أن البنك يقوم بإصدار شيك بكامل القيمة لمالك العقار، والتنسيق مع مالك العقار (البائع) والمقترض لتحديد موعد للحضور لدى كتابة العدل لإفراغ العقار باسم المستفيد ورهنه للصندوق بقيمة قرض الصندوق، وللبنك بقيمة قرض البنك مع ملاحظة أن يكون من ضمن المرفقات التي تقدم لكتابة العدل عقد المبايعة الذي تم بين مالك العقار والبنك، فضلاً عن توكيل شرعي لمندوب البنك يخوله حق الرهن، ويقوم بعدها الصندوق باستلام صورة من الصك المهمش برهن العقار للصندوق بقيمة قرض الصندوق لتوقيع العقد مع المستفيد ثم البدء بإيداع دفعات قرض الصندوق بحساب المستفيد لدى البنك بحد أقصى 4 دفعات، تبدأ أولها بعد رهن العقار لصالحه وتوقيع المستفيد على عقد الصندوق، وتنتهي بانقضاء الشهر الثالث من تاريخ إيداع الدفعة الأولى.
وأفادت الآلية بأن الدفعة الأولى تبلغ 10 في المئة من مبلغ قرض الصندوق، تودع في حساب المستفيد خلال يومي عمل من استلام الصندوق لصورة صك العقار المهمش بالرهن من البنك، فيما تبلغ الدفعة الثانية 40 في المئة من مبلغ قرض الصندوق تودع بعد شهر من تاريخ الدفعة الأولى ، أما الدفعة الثالثة فتبلغ 35% في المئة من مبلغ قرض الصندوق تودع بعد شهر من تاريخ الدفعة الثانية , في حين تودع الدفعة الرابعة والأخيرة بعد شهر من تاريخ الدفعة الثالثة والتي تبلغ 15 في المئة من مبلغ قرض الصندوق.
يذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أوضح خلال حفل التدشين الذي تضمنه توقيع اتفاقية تعاون لتطبيق برنامج التمويل الإضافي مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري بحضور معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ووكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الدكتور خالد الداود، بأن العقار يفرغ باسم المستفيد ويرهن لصالح الصندوق وكذلك لصالح الممول (البنك أو شركة التمويل العقارية) كل بحسب حصته من القرض، لافتاً النظر إلى أن مسؤولية الصندوق تقتصر فقط على تحويل مبلغ القرض إلى حساب المستفيد في البنك بعد الحصول على إذن خطي منه، فيما تقتصر مسؤولية الممول على إدارة البرنامج.