وزير العمل السعودي لوزراء «العشرين»: ماضون في إصلاح سوق العمل المحلية

أكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، حرص بلاده على سوق العمل المحلية، مما دفعها إلى إعادة هيكلتها، آخذة بالاعتبار تحقيق التكامل بين 3 محاور رئيسة هي: توفير الوظائف، وتنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للمواءمة بين العرض والطلب، وما يتبع ذلك من إجراءات لرفع كفاءة خدمات وإنتاجية سوق العمل.
جاء ذلك في كلمة لفقيه خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقد في أستراليا، مضيفا: «رغم ما تحقق من نتائج إيجابية، فإن لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، ولا سيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في قدرته على الاستدامة بعيدا عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط».
وأشار إلى أن حكومات دول المجموعة تولي معالجة قضايا التوظيف جل اهتمامها، إلا أن قضية البطالة تظل التحدي الأبرز الذي يواجهها، معتبرا أن اجتماع وزراء العمل يُعد فرصة سانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الإجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا أسواق العمل.
ولفت وزير العمل السعودي إلى أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع قدما لمواجهة تحديات سوق العمل، حيث بدأت تحقيق نتائج إيجابية نتيجة مجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى السنوات الأخيرة.
واستعرض خلال حديثه تقرير «سوق العمل السعودية»، حيث تطرق لجوانب التقرير وما يتضمنه من خصائص يتسم بها السوق المحلية، وسلط التقرير الضوء على جهود وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص وممثلي العمال، في معالجة تحديات سوق العمل وصعوباتها خلال السنوات الأخيرة.
وتضمن التقرير ما أطلقته الوزارة من برامج أسهمت في دعم التوظيف، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني لخريجي التعليم الثانوي والباحثين عن عمل، وإنشاء قنوات متعددة لمراكز التوظيف على مستوى مناطق السعودية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز معدلات التوظيف واستدامتها، إلى جانب استمرار دعم العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية، وإقرار نظام حماية الأجور، وتأسيس شركات الاستقدام.
وعرّج فقيه في كلمته على برامج ومبادرات الوزارة لإعادة هيكلة السوق، إذ قال: «عملنا على تفعيل الطلب على الوظائف في منشآت القطاع الخاص عبر برامج التوطين، وهي برامج تقوم على تصنيف المنشآت بناء على نسب توطين الوظائف لديها، ووضع حوافز لتشجيعها على زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، والمضي قدما لتقليل نسب الأيدي العاملة الوافدة، كما دعمنا هذه الإجراءات والحوافز بسلسلة برامج تدريبية وأخرى لدعم الأجور، وسط تركيز على القطاعات والمهن ذات الأولوية في سوق العمل السعودية».
وأشار إلى أن حكومة السعودية ضخت استثمارات كبيرة في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، وكذلك التدريب على رأس العمل، من خلال إنشاء كليات التميز التي تهدف إلى رفع مستوى التدريب التقني في البلاد، وإيجاد اقتصاد أكثر منافسة، والمساهمة الفاعلة في توطين عدد كبير من وظائف القطاع الخاص، عبر توفير كليات عالمية تدار بخبرات دولية تعمل على تخريج كوادر سعودية شابة من كلا الجنسين.
يذكر أن اجتماع وزراء العمل بمجموعة العشرين الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة ملبورن الأسترالية على مدى يومين، يعقد بحضور ممثلي المنظمات الدولية، بما فيها منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي.
الشرق الأوسط