مديرة الطب الوقائي بالحرس الوطني: المستشفى ليس موبوءاً.. والخيام لفرز القادمين

نفت المديرة التنفيذية لإدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الدكتورة حنان بلخي، ما أشيع حول كون مستشفى الحرس الوطني منطقة موبوءة، وذلك بعد وضع خيام الطوارئ في مدخل المستشفى، موضحة أن الخيام وضعت لفرز الحالات القادمة، وذلك لعدم معرفة المواطنين بإغلاق قسم الطوارئ.

وأشارت بلخي إلى أن المستشفى الميداني يتم فيه إسعاف الحالات الطارئة التي لا تحتمل الانتظار، مشيرة إلى تناقص عدد الحالات الواردة يومياً إلى (40-50) حالة، نافية وجود وفيات بين الممارسين الصحيين، وفقاً لما أوردته صحيفة “عكاظ”.

وأوضحت أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي من باب الحرص الشديد على المرضى والعاملين بالمستشفى، مشيرة إلى أن العيادات ستفتح أبوابها بعد قرابة الأسبوع، بعد التأكد من تعقيم جميع المناطق وعدم وجود خطورة على الجميع.

وحول ما أشيع عن ارتفاع الوفيات إلى 86 حالة واعتبار مستشفى الحرس الوطني منطقة موبوءة، قالت بلخي: هذا غير صحيح والدليل أن جميع من في المستشفى يواصلون دوامهم الاعتيادي يومياً، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذت أوجدت بيئة للشائعات، رغم أنها متعارف عليها عالمياً.

وكانت بلخي قد أعلنت قبل أسبوع إغلاق قسم الطوارئ بمستشفى الحرس الوطني بشكل كامل، كإجراء احترازي، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في المستشفى إلى 46 حالة.

من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة عن أسباب تفشي فيروس “كورونا” مجدداً لاسيما في المستشفيات، مشيرةً إلى أن عدم تطبيق المستشفيات للإجراءات الاحترازية الموصى بها للوقاية من الفيروس، وعجز الكوادر الطبية المستقبلة للحالات عن تشخيص الإصابات، من أبرز الأسباب.

وأضافت ” بأن من ضمن الأسباب غياب الشفافية عن وزارة الصحة في الإعلان عن الحالات المتوفاة أو المصابة بالفيروس فور تسجيلها، وفشل اللجنة الاستشارية لمكافحة الأمراض المعدية بالوزارة في تقديم ما يسهم في القضاء على الفيروسات، وصرف المخصصات المالية لكورونا في غير محلها.

كما أشارت المصادر، إلى أن إجراءات المراقبة عن بعد لم تكن دقيقة واحترازاتها كانت قليلة، علاوة على التقصير في الإبلاغ عن الحالات المسجلة فور اكتشافها عبر شبكة الربط الإلكتروني بين جميع المستشفيات.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر ذاتها أن الجهات العليا وافقت على تشكيل لجنة من المباحث الإدارية ووزارات الخدمة المدنية والمالية والصحة وهيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، للتحقيق في ملابسات تفشي الفيروس، وتحديد المسؤولين عن ذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري تسجيل 20 حالة وفاة، و68 إصابة بفيروس كورونا غالبيتها بالمستشفيات، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ اكتشافه 1162 حالة شفي منها 598 حالة.