الشرطة الخليجية الموحدة تنطلق العام المقبل..وسط ترحيب رسمي ومعارضة حقوقية

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان، أن الشرطة الخليجية الموحدة ستبدأ مهامها العام المقبل، مبيناً أن توحيد النظام الأمني الخليجي يهدف للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة وتوقيف المطلوبين.

وأوضح الفريق خلفان، وفقاً لصحيفة “الشرق”، أن اللجان الأمنية المشكلة من قبل دول مجلس التعاون أكملت عملها، وسيدشن وزير الداخلية الإماراتي عمل الشرطة الموحدة العام المقبل.

وأشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي إلى أن وكلاء وزارات الداخلية الخليجية أقروا تشكيل الجهاز الأمني الخليجي الموحد، وتلا ذلك عدة اجتماعات ناقشت الأمر، كان آخرها الاجتماع الـ33 لوزراء الداخلية الخليجيين بالكويت، الذي ناقش وضع آليات عمل الجهاز الأمني الجديد ومهامه.

وكانت لجنة لممثلين عن وزارات دول مجلس التعاون الخليجي، تولت وضع الدراسات اللازمة، في حين تولت الأمانة العامة لمجلس التعاون إعداد المتطلبات الضرورية، فيما اختيرت أبو ظبي مقراً للشرطة الخليجية الموحدة.

هذا وقد كشف هزاع الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون الخليجي، عن تعيين المقدم مبارك الخييلى، من الإمارات، رئيسا للجهاز.
وأضاف أن رئاسة المركز ستكون بالتناوب بين دول المجلس الست، وذلك بقرار من الأمين العام، على أن تستمر الدورة الواحدة لمدة ثلاثة أعوام.

ويخضع مشروع الشرطة الخليجية لقاعدة بيانات مشتركة بين دول المجلس على أن يمثل شخص واحد من كل دولة خليجية نقطة اتصال بين دولته وبين الشرطة الخليجية في عملية تبادل المعلومات.

وأوضح أن قرار إنشاء الشرطة الموحدة سيصادق عليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذى يسبق القمة الخليجية الـ35 المقرر عقدها في الدوحة الشهر المقبل.

ومن جانب آخر شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على أهمية إنشاء جهاز الشرطة الخليجية في ظل «الاحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وتستوجب المتابعة والاستعداد لمواجهتها وتلافي تأثيراتها».

ومن جانبه قال القانوني والمحامي الكويتي سعود العبدالمحسن إن الشرطة الخليجية مطلب خليجي ويعطي القوة لدول الخليج ويحافظ على الأمن القومي والخليجي ويجعل دول الخليج مركزًا استراتيجيًا أمنيًا بين دول العالم، إضافة إلى حماية دول الخليج من الأخطار التي تحيط بها.

وأضاف: أن طريقة تنفيذ هذه التوصيات ستكون أمامها العديد من العقبات، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يحمي دول الخليج من المخدرات وهي دول مستهدفة كونها تتوافر لها الأموال والطبقات الاجتماعية بها مترفة إلى حد ما، لذلك تجد تلك الدول مستهدفة والشرطة الخليجية ستواجه هذه التجارة بقوة.

وفيما يخص جرائم غسل الأموال والإرهاب، أشار إلى أن محاربة هذه الجرائم أمر لا يتوقف على وزارة الداخلية فقط، على البنوك المركزية دور في هذا الصدد، والأمر من هذا المنطلق يتطرق إلى البنك المركزي الخليجي الموحد الذي من شأنه أن ينظم هذه الأموال وأيد العبد المحسن فكرة المقترح شريطة ألا تتعارض مع الحريات أو القانون والدستور الكويتي.

بينما قال المحامي الكويتي سعود الشحومي: من الجيد أن تكون دول الخليج بيتا واحدا من أجل الاستقرار والحفاظ على الأمن من خلال إنشاء جهاز للشرطة الخليجية وهو أمر نفخر به، إلا أنني أعتقد أن هذا الجهاز سوف تواجهه بعض العقبات، ولا بد أن نعرف حدود هذا الجهاز وهل الأمر مقتصر على تبادل المعلومات بين دول الخليج، وهو أمر قائم فعليا، أم أن الأمر سيتخطى ذلك لتكوين جهاز للشرطة الخليجية مثل الجيش الخليجي.

وأضاف: لا أعتقد أننا بحاجة إلى جاهز للشرطة أو قوة للشرطة موحدة في الخليج، لافتا إلى أن قوة الدفاع المشتركة موجودة فعليا، وكل بلد له شرطته الخاصة به وأجهزة الشرطة في دول الخليج كافية ووافية ، ولفت إلى أن الأمر لم يتخط كونه توصيات، والسؤال هل هذه المقترحات قابلة للتطبيق أم لا؟