وفقاً لأنباء حديثة بثتها شبكة “بلومبرج” الأمريكية”، كشفت مصادر سعودية أن هناك خطوات لإنشاء شركة للرهن العقاري مملوكة للدولة، من أجل تطوير سوق ثانوية للقروض العقارية، بمساعدة مجموعة “وسطن” الاستشارية الأمريكية المعروفة، حيث خصص للشركة الجديدة رأس مال يزيد على 10 مليارات ريال. وأوضحت “بلومبرج” أن الشركة ستكون على نسق شركتي “فاني ماي” و”فريدي مالك” الأمريكيتين، وهما من كبرى شركات الرهن العقاري في العالم والولايات المتحدة، وتمكنتا من حل الكثير من مشاكل أزمة المساكن في الولايات المتحدة، مشيرة في السياق نفسه إلى أن السعودية تُعدّ من أقل دول العالم عملاً بالرهن العقاري، بما يدعم رؤية جديدة لحل مشكلة السكن في السعودية بـ”طريقة أمريكية”.

كما أفادت الشبكة الأمريكية المختصة في الشأن الاقتصادي، بأن فرض الضرائب على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني، هو أحد الحلول لإنهاء احتكار الأراضي وتخفيض أسعارها، وهو ما سيساهم أيضاً في انتعاش سوق الرهن العقاري الذي تلعب الحكومة دوراً في دعمه لرفع نسبة المواطنين الممتلكين للمنازل.

نصف مليون أمريكي بلا مأوى في “ليلة واحدة”!

إلا أنه مع ذلك التوجُّه لتبنّي الحل الأمريكي، كشفت إحصائية حديثة عن وجود أكثر من 500 ألف أمريكي بلا مأوى، والإحصائية صدرت عن وزارة الإسكان الأمريكية، وفقاً لمسح أجري لليلة واحدة داخل الأحياء الكبرى في إحدى مدن الولايات المتحدة.

وعلى الرغم أن هذا الرقم الكبير انخفض بنسبة 2% مقارنة بعام 2014، إلا أن المدن الكبرى مثل نيويورك وسياتل ولوس أنجلوس لا تزال تعاني من ارتفاع أعداد المشردين. وأفادت وزارة الإسكان الأمريكية في تقريرها السنوي حول المشردين عام 2015 في الكونجرس، بأن عدد المشردين بلغ 565 ألفًا خلال عملية مسح أجريت في يناير، ربعهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

صراع على حل من “الشورى”!

مع نهاية الأسبوع الماضي، برزت أنباء صحافية محلية عن حقيقة صراع دائر حالياً بين وزارتي الإسكان والتجارة، حل ضم هيئة اقترحها أعضاء في مجلس الشورى وتُدرس حالياً في أروقته، تُعنى بـ”التنظيم العقاري”.

هذا الحل الذي يتحرك في “الشورى” من أجل اعتماده، أقحم متابعي الشأن العقاري وشجون أزمة السكن في حيرة بشأن هذا الصراع والتنافس بين الوزارتين على هيئة جديدة، يُفترض أنها من اختصاص “الإسكان”. من منطق أهل “التجارة”، أن هذه الهيئة الجديدة، يجب أن تنضم إلى ما تضمه الوزارة من هيئة التثمين العقاري ولجنة المساهمات العقارية ولجنة البيع على الخارطة، رغم أن هذا “الثلاثي” يجدر أن يكون من اختصاص وزارة الإسكان أيضاً. والأهم من هذا وذاك، الوصول إلى حلول ميدانية مقنعة لمشكلة السكن، خصوصاً مع إقرار مجلس الشورى مؤخراً لرسوم الأراضي البيضاء.

حلول منطقية.. هل تهم وزارة الإسكان؟

بعيداً عن البحث عن حلول بطريقة أمريكية، على غرار الشركة الحكومية للرهن العقاري بحسب “بلومبرج”، هناك أطروحات حديثة لحلول تبدو منطقية وردت مؤخراً، لا يُعرف هل يمكن أن تفكر فيها وزارة الإسكان وتهتم بها؟

ففي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الراهن، وعبر برنامج “يستفتونك” بقناة المجد، اقترح عضو هيئة حقوق الإنسان الشيخ عبدالعزيز الفوزان على وزارة الإسكان، دراسة التجربتين الماليزية والتركية لحل أزمة السكن. وأشار الفوزان إلى أنه اطلع على تجارب عدد من الدول منها ماليزيا، حيث كانت تعاني قبل 12 عاماً من أزمة سكن طاحنة، ولمواجهتها قررت الحكومة تخفيض أسعار كلفة بناء المنازل والشقق، وألاّ يتم تخريج أي طالب من المرحلة الثانوية إلا ولدية شقة للسكن فيها، مفيداً بأن الحكومة عمدت إلى تشجيع المطوِّرين ورجال الأعمال لبناء الشقق ومن ثمَّ شراؤها منهم بأسعار مناسبة وتسليمها للطلاب، واشترطت أن يبدأ الطلاب فور تخرُّجهم وتوظيفهم بدفع نصف تكاليف الشقق على أقساط مريحة.

وقبيل نهاية الأسبوع الماضي، دعا الخبير الاقتصادي تركي الدهمش إلى الاستفادة من شركاء من دول أجنبية، وتطبيق تجارب الدول التي سبقت المملكة لحل مشكلة الإسكان، رغم قلة مساحتها وكثافة عدد سكانها في الوقت نفسه. واستشهد بتجربة اليابان، التي لا تتجاوز مساحتها 378 ألف كم2 وعدد سكانها 128 مليون نسمة، كما استشهد بتجربة سنغافورة البالغة مساحتها 710 كم2 مربع فقط وعدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، بينما نسبة تملُّك السكن فيها تتجاوز 94%.

ولاحظ الدهمش أن 31% من المنضمين للإحصائية العملية لمستحقي الدعم السكني، التي تم إعلانها مؤخراً، تتجاوز أعمارهم 40 عاماً، كما أن نسبة من لا يمتلكون سكناً وتتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاماً تبلغ 48%