صحيفة: تبرئة القاضي المتهم بتسلم رشوة بمكة.. ومصادر تكشف ملابسات تلفيق التهمة له

تمت تبرئة القاضي الذي تم اتهامه في قضية تسلم مبلغ 40 ألف ريال كرشوة نظير تسريع النطق بالحكم في إحدى القضايا، مبينة أنه من المقرر أن يباشر القاضي مهام عمله اليوم بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة.

ونقلت صحيفة “المدينة” عن مصادر، بأن التحقيقات أظهرت براءة القاضي، وأنه تم تلفيق التهمة التي وجهت إليه، مبينة أن مبلغ الـ40 ألف ريال التي تسلمها القاضي هي نظير كتابة بعض اللوائح والدعاوى لصالح أحد مكاتب المحاماة التي يتعاون معها.

وأبانت المصادر، إنه تم الاتفاق مع القاضي للحضور لمكتب أحد المحامين بمكة المكرمة لاستلام المبلغ، إلا أن صاحب المكتب قام بإبلاغ الجهات الأمنية متهماً القاضي بطلب رشوة منه، حيث تم الترتيب مع الجهات الأمنية المختصة للقبض عليه خلال تسلمه المبلغ.

وكانت مصادر صحفية أشارت إلى أن القاضي تعمد إطالة أمد النطق بالحكم في قضية منظورة منذ 4 سنوات، وذلك لابتزاز الطرف المتضرر في القضية للحصول على مبالغ مالية منه نظير تسريع النطق بالحكم.

وكانت  الجهات الأمنية بمكة المكرمة، ألقت يوم الأربعاء الماضي، القبض على قاضٍ متلبساً في قضية رشوة، مشيرةً إلى أن القاضي ما زال متحفظاً عليه لدى الجهات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن فرقة من إدارة التحريات والبحث بشرطة مكة المكرمة، قامت بإعداد كمين بالتنسيق مع المخبر للقبض على القاضي، في حالة التلبّس أثناء استلام مبلغ الرشوة.

وأشارت إلى أن زملاء القاضي فُجعوا بنبأ القبض عليه، وحاول بعضهم التدخّل للإفراج عنه، غير أن إجراءات القبض كانت مُحكَمة في وضع التلبس بالرشوة، نظراً لحساسية المنصب والتي يصعب معها إطلاق سراحه.

وأبانت المصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجّه مفتشاً قضائياً من المجلس الأعلى للقضاء بالرياض للانتقال إلى مكة، والتحقيق مع القاضي، والاطلاع على حيثيات القضية، قبل صدور قرار المجلس إما بالإفراج أو رفع الحصانة القضائية عنه؛ للاستمرار في توقيفه ومحاكمته، وذلك عملاً بما تنص عليه الأنظمة القضائية.