اقتصاد
قصر العمل في بيع وصيانة «الجوالات» وملحقاتها على السعوديين والسعوديات
أصدرت وزارة العمل، اليوم (الثلاثاء)، قراراً يقضي بمنع عمل غير السعوديين والسعوديات في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها.
وتضمن قرار الوزارة منح المنشآت مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها بداية من تاريخ 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على ألا تقل نسبة التوطين عن 50% خلال أول 3 أشهر بعد انتهاء المهلة.
كما تضمن القرار الإلزام الكامل للمنشآت العاملة في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات بتوطين المحلات بنسبة 100% ابتداءً من تاريخ 1 ذي الحجة 1437هـ.
وأكدت الوزارة على الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين اثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لهذا النشاط والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.
وعن البرامج التدريبة، أكدت الوزارة، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص في خدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال، حيث سيمكن الراغبين في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.
كما سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: www.taqat.sa.
أما الدعم المالي، سيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة و برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.