مواطنون يشكون ارتفاع أسعار المياه ويصفونها بغير المبررة.. والوزير: الجميع يعلم أنها مكلفة

عبر عدد من المواطنين، عن رفضهم لما اعتبروه ارتفاعاً غير مبرر لقيمة فاتورة المياه وفقاً للتعرفة الجديدة، مما دفع بعضهم لرفع شكاوى لشركة المياه، وجمعية حقوق المستهلك.

وأشار البعض إلى أنهم اضطروا لإيقاف استخدام مياه التحلية، والاتجاه لشراء مياه الصهاريج تقليلاً للتكلفة، مبينين أن الزيادة لم تسبقها حملات إعلانية، كما أنها جاءت متزامنة مع دخول الصيف، وفقاًلصحف محلية .

قال أمين جمعية حماية المستهلك عبدالرحمن القحطاني، إنهم خاطبوا وزارة المياه والكهرباء في هذا الأمر، وذلك بعد تلقيهم شكاوى عديدة من مواطنين، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل أن يتم التنسيق مع جمعية حماية المستهلك قبل إصدار التعرفة الجديدة، طبقاً لصحيفة “عكاظ”.

في سياق متصل، بدأت شركة المياه الوطنية، في فصل عدادات المياه عن عدد من الفنادق في العاصمة المقدسة؛ لعدم سدادها الفواتير المستحقة وفق التعرفة الجديدة، الأمر الذي اعتبره أصحابها إنذارا بخسارتهم في ظل ارتباطهم بعقود مع شركات الحج والعمرة.

وكان وزير المياه والكهرباء، عبدالله الحصين، صرح حسبما نقلت عنه صحيفة “عكاظ” أن التعرفة الحالية معقولة ولا تعكس حجم الإنفاق لإيصال المياه إلى المشترك، مضيفاً بأن الجميع يعلم أن المياه شحيحة ومكلفة.

وأوضح أن المملكة تعتمد تقنية عالية التكلفة، حيث لا تكتفي بتحلية المياه بل يتم نقلها إلى مئات الكيلومترات وتعمل على رفعها آلاف الأمتار وبالتالي زيادة في التكاليف، مبينا أنها من أغلى دول العالم تكلفة.

يذكر أن وزير المياه قد قال في حديث سابق  أن معظم المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء في المملكة لن يتأثروا في ارتفاع التعرفة الجديدة التي تعد الأرخص على مستوى العالم، مشيراً إلى ان 52 في المئة من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم، وموضحاً أنه تمت مراعاة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد الذي يقدر متوسطه بـ 2600  كيلو وان في الساعة  للمنزل الواحد، كما حدّدت فيها حاجة الإنسان الأساسية للمياه، حسب معايير “منظمة الصحة العالمية”

وأوضح أن “منظمة الصحة العالمية” قدّرت حجم استهلاك الفرد بنحو 83 لترا في اليوم، لافتاً إلى أن “مايستهلكه الفرد في المملكة يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم أي بنحو 250 لترا في اليوم للفرد”.

وأضاف أن تعرفة الماء موحدة للقطاع السكني والتجاري والصناعي، موضحاً في الوقت نفسه أن سيتم تعديل سعر عدادات الكهرباء كل 7 سنوات لضمان إعطاء قراءة صحيحة للاستهلاك.

وشدد على أن “الدولة لا تهدف من تعديل الأسعار إلى زيادة مواردها، بل تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وإيقاف الهدر، إذ أن معدل الاستهلاك المحلي لموارد الطاقة وصل إلى معدلات مرتفعة لا يمكن الاستمرار عليها خلال السنوات القادمة” .

وأشار الحصين إلى أن حملة ترشيد الاستهلاك في المياه التي أطلقتها وزارة المياه والكهرباء قبل نحو 10 سنوات لم تحقق أهدافها المنشودة بالكامل على رغم أن الوزارة وزّعت أدوات الترشيد على أكثر من ثلاثة ملايين مسكن، لكنها حققت نجاحات ملموسة في القطاعات التجارية مثل: الفنادق والشقق السكنية.