الحكومة المصرية: تيران وصنافير تقعان داخل المياه السعودية.. وتولينا حماية الجزيرتين بطلب الملك عبدالعزيز

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت الحكومة المصرية، في بيان، أن “العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.

واعتبرت الحكومة المصرية أن “التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت الحكومة المصرية في بيانها: “جاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015”.

وأضافت: “اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990”.

وتابعت أن اللجنة اعتمدت “كذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية. واستخدم الفنيون من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة”.

وأقرت الحكومة المصرية بأن “الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.

وأكدت الحكومة المصرية أن “التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة”. وأشارت إلى أنه “سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها”.

يذكر أن  الرئيس  حسني مبارك في عهد الملك عبد الله رحمه الله عارض بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية  عبر جزيرة تيران في خليج العقبه بين رأس حميد  في تبوك  شمال السعودية ، ومنتجع شرم الشيخ  المصري، وكان سيمول من شركات النفطحيث أنه وحسب تخطيط رئيس الجمعية العربية للطرق الذي اقترح المشروع “كان سيمرر خط أنابيب تنقل النفط السعودي إلي المواني المصرية في البحر المتوسط  عبر خط “سوميد” المصري للبترول”، وأيضا من تعريفة المرور علي الجسر، وكان سيكون أول جسر يربط قارتي  أسيا بأفريقيا ومدة عبوره كانت لن تتجاوز عشرون دقيقة و سيسهل من مرور الحجاج من وإلي مصر، وكان حسب اعتقادهم سيحدث حركة تجارية كان ستستفيد منه مصر والسعودية يقدر بمليارات الدولارات سنويا , ولكن الرئيس رفض إنشائه حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم  مشيرا “إلى الحاق الضرر بالمشاريع السياحية وافساد الحياة الهادئة والآمنة هناك مما يدفع السياح إلى الهروب منها”.، وقُبل هذا الرفض حينها من قبل خبراء ومراقبين المصريين بدهشة واستغراب لما ذكر أنه سيعود بنفع وجدوي اقتصادية مفترضة لكل من مصر والسعودية  وتجاوز عدد السياح الأجانب إلى مصر في مايو 2007 عتبة ال9 ملايين سائح سنويا بدخل تجاوز 7.5 ملياردولار  سنويا،

وفي الاطار نفى الرئيس مبارك في حينه عبر حوار صحفي عدم علمه بأي مشروع مفترض لجسر بين مصر والسعودية، وأضاف في حوار صحفي مع جريدة المساء المصرية “أن ما أثير مؤخراً عن وضع حجر أساس الجسر البري لربط مصر بالسعودية مجرد إشاعة وكلام غير حقيقي لا أساس له من الصحة.”

يجدر الذكر أن الحكومتين المصرية والسعودية نفتا علمهما بنيتهما اقامة أي مشروع مزمع لإنشاء الجسر، وكان الخبر قد ورد أولا في جريدة المدينة  السعودية التي نقلته عنها جريدةالأهرام المصرية.

https://www.youtube.com/watch?v=ND9quTdckWQ#t=88