وافق مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونجرس” اليوم (الثلاثاء) على قانون يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد المملكة ومطالبتها بتعويضات.
ووافق أعضاء الكونجرس بالإجماع على القانون المعروف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، إلا أنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس النواب.
ووفقًا لـ “رويترز”، فإنه في حال موافقة مجلس النواب على القانون وتوقيع الرئيس باراك أوباما، فإنه سيتيح للناجين وذوي الضحايا رفع دعاوى بالمحكمة الاتحادية في نيويورك، لمحاولة إثبات أن المملكة ضالعة في تلك الهجمات، التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، عام 2001.
وكان وزير الخارجية عادل الجبير، قد حذر الولايات المتحدة من أن تحميل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر، قد ينال من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة، نافيا أن تكون المملكة قد هددت ببيع أصولها أو سحب استثماراتها بالولايات المتحدة حال إقرار القانون.
من جانبه قال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين وفقا ل “رويترز”: “في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها .. من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع”.
وأوضح: “هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول، ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم”.
وتابع أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج “أكثر من أي دولة أخرى في العالم”، خصوصا عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة.
