فريق دفاع “أعضاء الهيئة” يتوعد “العلياني”: كيف أخذت حقك في قضية أنت متهم فيها؟!

عادت قضية الإعلامي علي العلياني وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للإثارة مجدداً ، وذلك عقب تصريحه التلفزيوني والذي أشار فيه إلى أنه أخذ حقه في القضية. حيث توعد فريق الدفاع عن الأعضاء بالتقدم بطلب محاسبة العلياني على تصريحاته في قضية لا تزال منظورة ، ورفع قضية جديدة ضده.

وفيما لايزال عدد من أعضاء الهيئة موقوفين على ذمة القضية منذ عدة أشهر، أصدر فريق الدفاع عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد اطلاعهم على اللقاء الذي أجرته قناة العربية مع العلياني والذي تم بثه في برنامج “تفاعلكم ” يوم الجمعة ٢٦ رمضان ونحن نتعجب من ما تم تناوله “في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي” من الحديث حول القضية المنظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام وجرأته بالتصريح بأنه أخذ حقه من أعضاء الهيئة ، وكأنه الخصم والحكم في آن واحد ، رغم أن القضية مازالت لدى هيئة التحقيق ولم يتم إحالتها للمحكمة الشرعية.

وأكد فريق الدفاع  أن ماقام به علي العلياني من نشر والحديث في وسائل الإعلام يعد مخالفة لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي(م/32) وتاريخ 3/9/1421ه في الفقرة (7) من المادة 9 ونصها :” لا يجوزنشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات …. إلا بعد الحصول على الإذن من الجهة المختصة” ، وإيهام المشاهد بأن المدعو علي العلياني بريء وأن أعضاء الهيئة هم المعتدون ، وهذا مناف للحقيقة تماماً ، ونستغرب من جرأته على جهات التحقيق !!! وكيف يقوم علي العلياني بالتصريح بمثل هذا!

وتساءل فريق الدفاع قائلاً : “هل حصل على إذن من الجهات المعنية للحديث في وسائل الإعلام عن أن الدولة أخذت حقها من الأعضاء ! ! وما ماهية الحق الذي حصل عليه والقضية مازالت منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ! !

وكيف يصرح بذلك وهو متهم في القضية التي لم تتم إحالتها للجهات القضائية حتى الآن ؟؟”.

وأضاف فريق الدفاع: “لا يخفى على كل مطلع أنَّ تناول القضايا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي – على النحو الذي تعرض له موكلونا – فيه تأثير على جهات التحقيق والجهات القضائية وتأليب الرأي العام ضد موكليهم ، خاصةً وأنَّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، علاوةً على أنَّ تناول هَذِه القضايا على الساحة الإعلامية قد يترتب عليه إخفاء وقائع جوهريّة أو طرح وقائع غير صحيحة من أحد الأطراف كما حدث للأسف، مما يؤثر حتماً على ضمانات التحقيق والتقاضي التي كفلها الشرع والنظام”.

وأكد فريق الدفاع أنه طُلب منه عدة مرات التصريح لوسائل الإعلام إلا أنه رفض التصريح حيال قضية منظورة أمام الجهات المختصة لما تقتضيه الواقعة والانظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية ، وجرأة علي العلياني بالحديث عن القضية فرضت إصدار هذا البيان والتوضيح .

وكشف الفريق عن عزمه التوجه إلى المطالبة بمحاسبته من قِبل الجهات المسؤولة من خلال رفع دعوى قضائية ضده بخصوص ما صدر منه .