“جزائية جدة” تصدر حكماً بالسجن والجلد على مغتصب الفتاتين.. وتصرف النظر عن حد الحرابة

صدرت المحكمة الجزائية بجدة أمس (الأحد) حكماً ابتدائياً على المواطن المتهم بانتحال صفة رجل أمن واغتصاب فتاتين جامعيتين بجدة، حيث قضت بسجنه 13 عاماً وجلده 1200 جلدة على 24 دفعة.

وقضت المحكمة ، بمعاقبة المتهم الثاني (الشاب غير المحصن) بالسجن 8 أشهر و80 جلدة، وسجن المتهم الثالث (شاب) 4 أشهر و60 جلدة، لتورطه في خلوة بفتاة من غير المحارم.

وقررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم الأول، حيث اعتبرت أن الأدلة المقدمة لم تثبت بها إدانته بخطف الفتاتين أو قيامه بفعل الاغتصاب أو الفاحشة أوفض بكارتهن.

وشهدت جلسة الأمس مداولات استمرت لساعتين قبل النطق بالحكم، حيث نفى المتهمون جميع ما نسب إليهم في لائحة الدعوى، وتمسك المدعي العام بما ورد في اللائحة بإقامة الحد على المتهم الأول ومصادرة سيارته ومعاقبة المتهم الثاني بعقوبة الزاني غير المحصن وتعزير المتهم الثالث.

واطلع أعضاء الدائرة القضائية على حيثيات وقرائن ملف الدعوى قبل أن ترفع الجسلة للتداول وتعود للنطق بالحكم الابتدائي، فيما أكد وكيل المتهمين الثاني والثالث أنه سيستأنف ضد الحكم، مبيناً أن التهم المنسوبة لموكليه بسيطة مقارنة بالمتهم الأول، إضافة إلى صغر أعمارهم وعدم تورطهم في جريمة الاغتصاب.

وكان  المتهم  قد ترصد ركوب ضحيته الأولى في سيارة شاب في خلوة غير شرعية أمام بوابة إحدى الجامعات بجدة، وتعقبها حتى قام بمداهمتها، ما دفع الشاب للهرب تاركاً الفتاة بالسيارة.

وأبانت أن المتهم أجبر الفتاة على الركوب معه، حيث ذهب بها إلى أحد الأحياء الشعبية واغتصبها، لافتةأنه حاول اغتصابها مرة أخرى، إلاّ أنها تمكنت من الهرب منه وأخبرت والدها بالأمر، والذي قام بإبلاغ الجهات الأمنية.

وأضافت المصادر أن الشرطة تلقت بلاغاً من فتاة جامعية أخرى تعرضت لحادثة مماثلة، حيث ادعى المتهم أنه رجل أمن وأخبر الشاب الذي كانت تركب معه الفتاة في خلوة غير شرعية بأنها تحت المراقبة وطلب منه إنزالها ومغادرة المكان.

وذكرت أن الشاب استجاب للأمر وترك الفتاة مع المتهم، الذي قام بدورها بإركابها معه ومن ثم اغتصبها، قبل أن تبلغ الفتاة الشرطة بالواقعة.

وأسفرت جهود البحث والتحري للجهات الأمنية المختصة عن القبض على المتهم، حيث تم إيقافه وإحالته للنيابة برفقة الشابين المتهمين بالخلوة غير الشرعية مع الفتاتين.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة طالبت بالحكم على المتهم الأول بحد الحرابة ومصادرة سيارته، والحكم على المتهم الثاني بحد الزنا لغير المحصن وبعقوبة تعزيرية، والحكم على المتهم الثالث بعقوبة تعزيرية.