طريق الحرير سيعيد لدول الخليج دورها الريادي في تجارة العالم ..فيديو
يتوقع من مشروع مدينة الحرير في الكويت ، أن يساهم في تنويع اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على النفط، إضافة إلى اجتذاب استثمار أجنبي وتقوية الروابط التجارية مع العراق وإيران والصين- أو ذلك على الأقل هو ما تهدف إليه الخطة. ويشمل المشروع خمس جزر ومنطقة في شمال الكويت ويربطهما بالعاصمة جسر الشيخ جابر الأحمد، أحد أطول الجسور البحرية في العالم والذي بلغت تكلفته حوالي 904 ملايين دينار (ثلاثة مليارات دولار) وافتتح اليوم الأربعاء.
وبالإضافة إلى المنطقة الحرة والميناء، يتضمن المشروع مطارا واستادا أوليميبا وبرجا أطول من برج خليفة في دبي، وهو حاليا أطول مبنى في العالم، ومساكن تستوعب ما يصل إلى 700 ألف شخص.
ويهدف المشروع إلى خلق 200 ألف وظيفة على الأقل، بحسب تعليقات للشيخ ناصر نقلتها وسائل إعلام محلية العام الماضي، وهو أمر مهم في بلد يزيد فيه الشباب دون 25 عاما عن نصف سكانه، ويعاني من عمالة زائدة في القطاع العام الذي لن يمكنه استيعاب وافدين جدد إلى سوق العمل.
و قررت المملكة أن تكون شريكاً أساسياً مع الصين في إحياء طريق الحرير القديم، الذي أنشأته الصين قبل 3000 سنة قبل الميلاد، كحزام اقتصادي ثقافي، كان ينقل تجارة ومنتجات الصين، وخاصة الحرير الطبيعي المصنوع من ” دودة القز” إلى روسيا مروراً بآسيا الوسطى، وانتهاء بغرب وجنوب آسيا، عبر أكثر من 65 دولة، تسعى الصين للتعامل معها تجارياً عبر طريق الحرير وشبكاته العالمية.
يبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول 4.4 بليون نسمة بما يعادل 63 % من سكان العالم، ويصل حجم اقتصاداتها 21 تريليون دولار أميركي تمثل 29 % من الاقتصاد العالمي.
وتنسجم عملية إحياء طريق الحرير الذي يربط شرق الكرة الأرضية بغربها مع “رؤية المملكة 2030” ومرتكزاتها الأساسية ومنها: تحويل الموقع الاستراتيجي للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسة إلى مركز لوجيستي عالمي، والاستفادة من ذلك لجعل المملكة نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومركزًا للتجارة وبوابة للأسواق العالمية.
وتعد المملكة من أولى الدول التى أبدت رغبتها في مساعدة الصين لإعادة إحياء هذا الطريق التاريخي القديم، وهو ما أكده الرئيس الصيني “شي جين بينغ” خلال زيارة له للمملكة بداية هذا العام، وجه خلالها الدعوة رسميا إلى الرياض كي تنضم إلى منظومة الدول الـ65 التي يمرّ بأراضيها طريق الحرير، باعتبار المملكة الشريك الأساسي الأول لتوفير الطاقة المطلوبة لتشغيل مصانع وشركات ومؤسسات أكبر دولة مستوردة للبترول في العالم، وتشهد نمواً كبيراً في اقتصادها يصل معدله إلى 10%.
وتعمل الصين منذ 3 سنوات على تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الدول التي وافقت على الدخول في اتفاقيات طريق الحرير البحري (50 دولة وافقت)؛ وتهدف الصين من وراء هذه الخطوة إلى مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، ورفع رصيدها من الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار، إلى أكثر من 60 مليار دولار، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020.
ويؤكد خبراء اقتصاديون ، أن الصين والسعودية سيتفقان على الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي، كممر مائي عالمي متعدد السواحل والموانئ خلال السنوات المقبلة، واستثماره بشكل جيد في إحياء طريق الحرير الذي ستكون به أكثر من محطة دولية لاستقبال النفط السعودي ـ مقابل سلع ومنتجات صينية تحتاجها وبشدة السوق السعودية.
ويرى الخبراء أن البترول السعودي سيكون السلعة الأولى في قائمة التبادل التجاري مع الدول العابرة لطريق الحرير البحري عبر المملكة العربية السعودية، مما يحدث توازنًا دولياً وإقليمياً يعزز مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً، ويزيد من دورها المحوري في منطقة آسيا، حيث ستكون المملكة البوابة الرئيسة لهذا الطريق.
وسيجعل هذا الطريق السعودية مركزاً استراتيجيًا واقتصادياً مهماً في منطقة الخليج، وسيفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية كبيرة، مما يعزز مكانتها على خريطة التجارة الدولية.
وتعود تسمية طريق الحرير إلى عام 1877م؛ بعد أن زرعت الصين شجرة التوت لأول مرة في العالم، وقامت بتربية “دودة القز” المنتجة للحرير على أوراقها، وسرعان ما ازدهرت تجارة المنسوجات الحريرية في بلادهم، وحققت عوائد مرتفعة جداً آنذاك بعد تصديرها لكل العالم عبر طريق الحرير الذي كان يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند.
وينطلق طريق الحرير من الصين عبر تركستان وخراسان وكردستان وسوريا إلى مصر ودول شمال أفريقيا، مروراً بأوروبا. ويمتد الطريق من المراكز التجارية في شمال الصين؛ حيث ينقسم إلى فرعين شمالي وجنوبي. يمر الفرع الشمالي من منطقة بلغار- كيبتشاك وعبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم، وحتى البحر الأسود وبحر مرمرة والبلقان، وصولاً للبندقية.
ويشق الفرع الجنوبي تركستان وخراسان وعبر بلاد ما بين النهرين وكردستان والأناضول وسوريا عبر تدمر وأنطاكية إلى البحر الأبيض المتوسط أو عبر دمشق وبلاد الشام إلى مصر وشمال أفريقيا.
ويستمد طريق الحرير أهميته من إرثه التاريخي، حيث كانت تجارة المنسوجات الحريرية وغيرها من البضائع والمنتجات المتبادلة عبر مسارات الطريق؛ سبباً رئيساً لازدهار كثير من الحضارات القديمة؛ أرست قواعد العصر الحديث، ومن بينها الحضارات: الصينية، والمصرية، والهندية، والرومانية.
كما انتقلت عبر طريق الحرير الديانات المختلفة، فعرف العالم الإسلام، كما انتقلت عبره المواد الخام الأولية التي مهدت الطريق للثورة الصناعية، وخاصة صناعة الورق التي أخذت طفرة في التراث المعرفي والإنساني.
ويتكون طريق الحرير من شبكة طرق فرعية أخرى تصب في طرق أكبر، منها طريق محوري شمالي يستخدمونه صيفاً وآخر شتوي، ولكنهما يرتبطان بمسارات فرعية أخرى تعبرها قوافل تجارية من الشرق إلى الغرب؛ شكلت فيما بينها أكبر حركة تجارة عالمية ظلت منتظمة ورائجة لأكثر من 1500 عام.
وبفعل الحروب القديمة المدمرة، تأثر الطريق سلباً، وخاصة في فترة الحروب المغولية ـ الإسلامية في آسيا، وبدأت تجارته تنكمش شيئاً فشيئاً، وتحولت حركة التجارة إلى مسارات أخرى عبر المحيط الهندي من آسيا الجنوبية، إلى شمال أفريقيا، مروراً بالبحر الأحمر؛ حتى خليج السويس؛ ومنه تنتقل البضائع إلى المراكب الراسية في ساحل دمياط وما حوله من موانئ في ذلك الزمان.
واستفاد من هذا التحول حكام مصر من المماليك، حيث فرضوا رسومًا مرتفعة على سالكي هذا الطريق، لدرجة أنهم كانوا يعادلون الفلفل الأسود بالذهب، ولكنهم لم يهنأوا بذلك كثيراً، فبعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، تحولت مسارات السفن عن مصر، وأصبحت تمر بسواحل أفريقيا، قبل أن ترسو في شبه جزيرة آيبريا.
ومع افتتاح قناة السويس، أمسكت مصر بزمام حركة التجارة العالمية مجدداً، ولكنها تعرضات إلى موجات من المد والجزر السياسي والعسكري انعكست بنتائجها السلبية على حركة التجارة، وخاصة بعد ازدهار عمليات النقل الجوي والبري في المنطقة.
وخلال السنوات الأخيرة رأت الحكومة الصينية إحياء طريق الحرير القديم بعد أن ثبت للعالم أن الممرات البحرية هي الأكثر أماناً لحركة التجارة العالمية من الطرق البرية، وأنه بهذا الإحياء ستتمكن الصين من تصريف منتجاتها عالميا بأيسر وأرخص الطرق، مما يرفع من قوتها الاقتصادية ويعزز علاقاتها مع كل دول العالم التي يمر في أراضيها طريق الحرير، الذي ستستفيد منه المملكة العربية السعودية كثيراً في تنفيذ رؤيتها وخطتها الاقتصادية الطموحة 2030
