عقوبتي بتر قدم.. وسجني بلا حكم شرعي 16 عاما في السجن.. لأني «مريض سكر»!

ما تقرأه في هذه القصة ليس من نسج الخيال، أو حكاية فيلم درامي للتسلية، بل قصة واقعية مؤلمة لمواطن قضى أكثر من 16 عاما بين قضبان السجن، لأنه مريض بالسكر! القصة بدأت كما يرويها سعيدان القحطاني بأنه صدر ضده حكم شرعي ببتر قدمه من مفصل القدم، لثبوت إدانته بإطلاق رصاص على قدم شخص أدى الى بتر قدمه.

وقال: حكم علي في تاريخ 20/‏‏‏2/‏‏‏1424هـ بـ«البتر»، وأودعت سجن عسير لتنفيذ حكم القصاص، وبقيت حبيس جدران السجن 16 عاما، انتظارا لتنفيذ حكم القصاص لأسباب غير منطقية.

وأكد أن إدارة السجون رفضت تنفيذ الحكم حينها خشية موته، كونه يعاني من مرض السكر، إذ قررت التريث حتى تتوازن لديه نسبة السكر، ومن ثم ينفذ حكم البتر.

وتابع: أبلغتهم أنني مستعد للبتر في أي وقت، ولا حاجة إلى بقائي في السجن، أو إخراجي بكفالة، إلا أنهم رفضوا طلبي، وقرروا حبسي طيلة هذه الأعوام في السجن، حتى يتوازن السكر، ومن ثم ينفذ الحكم.

وأضاف: تمت إحالتي إلى سجن الرياض بتاريخ 19/‏‏‏2/‏‏‏1434هـ، بسبب رفض مستشفى عسير تنفيذ الحكم لتدهور حالتي الصحية، وبقيت معلقاً بين قضبان السجن طيلة هذه المدة، حتى نفذ حكم «البتر» بتاريخ 22/‏‏‏5/‏‏‏1440هـ، ثم جرى إطلاق سراحي.

وزاد: لم أفرح بإطلاق سراحي من سجن لم يكن لي ذنب في البقاء فيه سوى تقاعس عدد من الجهات في تنفيذ الحكم، أو إطلاق سراحي بكفالة، أو تنويمي إلى أن تستقر حالتي الصحية، ومن ثم البتر.

وناشد القحطاني الجهات المعنية، بإنصافه وتعويضه عن الأذى النفسي والصحي الذي لحق به جراء بقائه في السجن 16 عاماً، فقد خلالها كل مكتسبات الحياة.

ولفت في حديثه إلى تعرضه لظروف صحية ونفسيه متعددة، إذ أدخل مستشفى الأمل بالرياض للعلاج من حالة الاكتئاب الشديدة التي يعيشها، ثم بدأ بمخاطبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي بدورها خاطبت عدداً من الجهات الحكومية للوقوف على حالته.

من جهته، كشف المحامي والمستشار القانوني صالح بن سلمان العمري أنه بعد الاطلاع على ملف موكله، ثبتت صحة دعواه، وتوافر أركان المسؤولية الثلاثة التقصيرية من خطأ وضرر، والعلاقة السببية الواقعة بين الخطأ والضرر وهي بقاؤه في السجن فترة طويلة تزيد على 16 عاما، وحرمانه من حريته وسلبها منه دون مسوغ قانوني.

وأكد أن ما تعرض له موكله في السجن ترتب عليه دخوله المصحة النفسية، ما يستوجب تعويضه عن الضرر لعدم التزام الجهة المختصة بتنفيذ الحكم، على الرغم من صدور «أوامر سامية» مبنية على قرار المحكمة العليا، تتضمن وجوب تنفيذ ما حكم به في الحق الخاص، وتكليف فريق طبي متخصص لتنفيذ الحكم بصفة عاجلة. وأشار إلى أن هذه التوجيهات لم تنفذ لأسباب غير معلومة، ما يستوجب تقصي الحقائق من الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين، إذ لم يتم تنفيذ حكم بتر القدم إلا في 22/‏‏‏5/‏‏‏1440هـ، وهو ما دعا موكلي للتمسك بالتعويض الكامل عما لحق به من أضرار على كافة المستويات.

وأمام ذلك، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني استقبلنا شكوى المواطن منذ سنوات، وجرت متابعة القضية مع الجهات القضائية والمختصة للإفراج عنه، وتبين أنها ذات مسارين؛ الأول يتعلق بحكم بتر قدم لم ينفذ، والثاني بقاؤه في السجن لأكثر من 16 عاما دون حكم شرعي ونظامي. وقال: بعد كل هذه السنوات في السجن بترت قدمه، وننتظر من القضاء أن ينصفه عن بقائه طيلة هذه المدة، وتعطيل حياته الأسرية والاجتماعية والصحية بلا مسوغ شرعي، إذ اجتمعت عليه عقوبتا السجن لأعوام طويلة، والبتر المتأخر لقدمه.
المصدر صحيفة عكاظ