(برعاية وزير الإسكان .. السعودية لإعادة التمويل ودويتشه الخليج للتمويل يوقعان اتفاقية لشراء محافظ تمويل وتسهيلات ائتمانية بقيمة ٢.٢٥ مليار)
جدة : حورية الجوهر
لتوفير قروض عقارية طويلة الأجل بأرباح منخفضة للمواطنين
“السعودية لإعادة التمويل” توقع اتفاقية مع “دويتشه الخليج” لشراء محافظ عقارية بقيمة 2,25 مليار ريال
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة،؟عن توقيعها اليوم اتفاقية شراكة مع “دويتشه الخليج للتمويل” لشراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية قصيرة الأجل بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال لضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من “دويتشه الخليج للتمويل” بنسبة 36 ٪، مما يساهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.
وقالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في بيانٍ صحافي اليوم أن أهمية اتفاقية الشراكة، ستسهم في دفع خطط “دويتشه الخليج للتمويل” في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، مما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها البارز في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.
وذكرت الشركة أنه وبموجب اتفاقية الشراكة ستحصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بشكل منتظم على محافظ التمويل العقارية التي صدرت عن “دويتشه الخليج للتمويل”، بالإضافة إلى تقديم تمويل المرابحة قصير الأجل الذي يسمح بإصدار التمويلات العقارية للمواطنين.
ووقع الاتفاقية كل من فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ومحمد الدويش الرئيس التنفيذي المكلف لـ “دويتشه الخليج للتمويل”، وبموجبها تقوم شركة “دويتشه الخليج للتمويل” بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاماً، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل.
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني، أن هذه الاتفاقية تشكل شراكة قوية وفعَّالة مع “دويتشه الخليج للتمويل”، وتساهم في تحقيق أهداف الشركة في زيادة نسب تملك المنازل وتمكين المواطنين الراغبين في تملك منازلهم من الحصول على التمويل العقاري بشكل أكثر يسراً، وذلك من خلال إعادة تشكيل السوق وتعزيز فعَّالية سوق التمويل العقاري في المملكة عبر تحسين ظروف التمويل والسيولة.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الإعلان الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن تخفيض المعدل السنوي للريح بمقدار 40 نقطة أساس على القروض العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وتمديد فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ويعد هذا التخفيض هو الثاني في هامش الربح خلال أقل من ثلاثة أشهر، مع وصول معدل الربح الثابت السابق إلى ما يقارب 80 نقطة أساس.
من جانبه، أكد محمد الدويش، الرئيس التنفيذي المكلف لدويتشه الخليج للتمويل، على أن الاتفاقية تعكس التعاون المستمر بين الشركتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتعد امتداداً لسلسلة المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير أفضل حلول التمويل المناسبة للمقترضين بمعدل ثابت لمدة 25 عامًا.
الجدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة العربية السعودية الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 وإلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة. ومنذ تأسيسها في عام 2017، تواصل الشركة جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني، فضلاً عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.
جدة : حورية الجوهر
لتوفير قروض عقارية طويلة الأجل بأرباح منخفضة للمواطنين
“السعودية لإعادة التمويل” توقع اتفاقية مع “دويتشه الخليج” لشراء محافظ عقارية بقيمة 2,25 مليار ريال
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة،؟عن توقيعها اليوم اتفاقية شراكة مع “دويتشه الخليج للتمويل” لشراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية قصيرة الأجل بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال لضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من “دويتشه الخليج للتمويل” بنسبة 36 ٪، مما يساهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.
وقالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في بيانٍ صحافي اليوم أن أهمية اتفاقية الشراكة، ستسهم في دفع خطط “دويتشه الخليج للتمويل” في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، مما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها البارز في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.
وذكرت الشركة أنه وبموجب اتفاقية الشراكة ستحصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بشكل منتظم على محافظ التمويل العقارية التي صدرت عن “دويتشه الخليج للتمويل”، بالإضافة إلى تقديم تمويل المرابحة قصير الأجل الذي يسمح بإصدار التمويلات العقارية للمواطنين.
ووقع الاتفاقية كل من فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ومحمد الدويش الرئيس التنفيذي المكلف لـ “دويتشه الخليج للتمويل”، وبموجبها تقوم شركة “دويتشه الخليج للتمويل” بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاماً، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل.
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني، أن هذه الاتفاقية تشكل شراكة قوية وفعَّالة مع “دويتشه الخليج للتمويل”، وتساهم في تحقيق أهداف الشركة في زيادة نسب تملك المنازل وتمكين المواطنين الراغبين في تملك منازلهم من الحصول على التمويل العقاري بشكل أكثر يسراً، وذلك من خلال إعادة تشكيل السوق وتعزيز فعَّالية سوق التمويل العقاري في المملكة عبر تحسين ظروف التمويل والسيولة.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الإعلان الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن تخفيض المعدل السنوي للريح بمقدار 40 نقطة أساس على القروض العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وتمديد فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ويعد هذا التخفيض هو الثاني في هامش الربح خلال أقل من ثلاثة أشهر، مع وصول معدل الربح الثابت السابق إلى ما يقارب 80 نقطة أساس.
من جانبه، أكد محمد الدويش، الرئيس التنفيذي المكلف لدويتشه الخليج للتمويل، على أن الاتفاقية تعكس التعاون المستمر بين الشركتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتعد امتداداً لسلسلة المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير أفضل حلول التمويل المناسبة للمقترضين بمعدل ثابت لمدة 25 عامًا.
الجدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة العربية السعودية الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 وإلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة. ومنذ تأسيسها في عام 2017، تواصل الشركة جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني، فضلاً عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.
