جزائية جدة تصدر حكم بتعويض مقيم بـ 4,3 مليون وتعليم عسير يتابع تفاصيل قضية معلمة أجبرت على الهروب من مدرستها
أصدرت المحكمة الجزائية بجدة أمس (الخميس) حكماً يلزم الإدارة العامة للسجون بتعويض مقيم أردني بمبلغ 4,344 مليون ريال، نظير إبقائها عليه في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته.
وقال محامي المدعي محمد الثعلي، إن المقيم كان قد أدين بتزوير مستندات وفواتير عوقب عليها بالسجن عاما واحدا، إلا أنه بعد انتهاء محكوميته رفضت إدارة السجون الإفراج عنه، بحجة صدور أمر إبعاد عن السعودية بحقه.
ولفت إلى أن الإبعاد لا يقتضي سجن الشخص المبعد، لذا جرت المطالبة بالتعويض بـ15 ألف ريال عن كل يوم قضاه السجين بعد انتهاء محكوميته، مشيرا إلى أن المحكمة أسقطت حق المطالبة بالتعويض عن عام كامل رأت فيه أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، مقررة التعويض عن 673 يوما فقط، وقدرت تعويضا بـ6454 ريالا عن كل يوم قضاه المقيم في السجن بما جملته 4.344 ملايين ريال.
وذكر الثعلي أنه ينوي استئناف الحكم والمطالبة بـ15 ألف ريال عن كل يوم وبالتعويض عن 1038 يوماً تمثل كامل الفترة.
من جهة أخرى رفضت مديرة مدرسة إسعاف معلمة لديها أتاها مخاض الولادة خلال الدوام، مبررة رفضها بأن لجنة المتابعة ستزور المدرسة، ما اضطر المعلمة إلى الهرب بالقوة، لتخضع لجراحة قيصرية عقب ذلك بنصف ساعة وتضع مولودها.
وأوضحت المعلمة بثانوية الزلال في تندحة بمنطقة عسير أنها في أول يوم دراسي شعرت بنزيف حاد كونها حاملاً في الشهر الثامن ثم شعرت بآلام الولادة، فتوجهت لغرفة المديرة للاستئذان منها للذهاب للمستشفى، إلا أنها تفاجأت برفض المديرة التام دون ذكر أسباب.
وتابعت: “توجهت لوكيلة المدرسة وعدد من المعلمات والإداريات للتوسل للمديرة، ولكنها رفضت خروجي تماماً، بحجة أنه أول يوم دراسي، وسيزور المدرسة عدد من مسؤولات إدارة المتابعة”.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع زوجها الذي أرسل لها ابن شقيقه الذي حاول إبراز إثباتاته للحارس كي يخبر المديرة أن ذويها بانتظارها، ولكنها رفضت إخراجها فتمكنت من الهرب بالقوة، وتوجهت مباشرة لمستشفى خاص الذي بدوره قرر إجراء عملية قيصرية عاجلة لها لإخراج المولود وإدخاله الحضانة بعد انفصال المشيمة عن الجنين وحدوث نزيف حاد.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد آل يحيی أن الإدارة شكلت لجنة للتحقيق في شكوى المعلمة، وتمت زيارة المدرسة ومن ثم الرفع بنتائج التحقيق إلى صاحب الصلاحية، لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للأنظمة.
