المملكة تؤكد على تطوير وصناعة النقل البحري عالميا

جدة –ماهر عبدالوهاب
‪أكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح على أهمية تطوير صناعة النقل البحري في المملكة والعالم عموما ونقله إلى مستويات أعلى لتتمكن هذه الصناعة من الوصول لتطلعات المرحلة القادمة، والمضي قدما في عمل قوي وجاد في دعم وتقدم المنظمة البحرية العالمية لشؤون البحار.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بعنوان “تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها والذي تنظمه الهيئة العامة للنقل خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2019 في مدينة جدة، ورئيس المنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم وأعضاء وشركاء من المنظمة، وقيادات دولية معنية بتطوير هذه الصناعة العملاقة، وينطوي المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في المملكة على جلسات وورش متخصصة، بمشاركة متحدثين دوليين ومتحدثين من داخل المملكة، كما يحفل المؤتمر بمتحدثين من أهم المتخصصين والخبراء في النقل البحري على مستوى العالم.
وأضاف الرميح مؤكدا في حديثه اعتزاز المملكة بعضويتها الدائمة في المنظمة البحرية الدولية وشراكتها الرائدة معها ومن نتائجها إطلاق هذا المؤتمر الدولي الهام لأول مرة في المملكة، مشددا على اعتزاز المملكة بانضمامها لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظّمة لهذه الصناعة، إلى جانب إيمان المملكة بأن التنمية البحرية المستدامة أمر عالي القيمة عالميا وله دوره الحيوي في الاقتصاد العصري، نظرًا لما يتمتع به النقل البحري من قيمة كبيرة تتعلق بتنمية الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما تتمتع به المملكة من مكانة رائدة في هذا الجانب بسبب ما يكفله لها موقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث، وإطلالتها على سواحل شاسعة على الخليج العربي والبحر الأحمر، وهو المنفذ المائي الذي تمر من خلاله 13% من حركة التجارة العالمية عبر هذه الصناعة العملاقة‪‪.‬
وأوضح الرميح أن الهيئة انطلاقًا من كونها السُلطة المنظمة لصناعة النقل البحري في المملكة، تعتز بشراكتها مع المجتمع البحري الدولي انطلاقا من عضويتها الدائمة في المنظمة البحرية الدولية، ويترجم هذا المؤتمر إيمان المملكة بأن التنمية البحرية المستدامة أولوية تتقاسمها المملكة مع مختلف الدول الأعضاء، وعلى أرض المملكة تلتئم كل هذه الدول لبحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة في صناعة النقل البحري، نظرًا لما يتمتع به النقل البحري من أهمية كبيرة كشريان هام لحركة التجارة العالمية، ونظرا لما تتمتع به المملكة من مكانة في هذه الصناعة، مشيدا في حديثه بما وضعته المملكة من خطط في رؤيتها الوطنية للقفز بهذا النشاط، وما أحرزته من تقدم على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأكد الرميح أن دعم القيادة الرشيدة اللامحدود لصناعة النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص، كان له أكبر الأثر في تعزيز مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي، حيث تتبوأ المملكة الآن المرتبة 23 عالميا من بين 174 دولة عضو في المنظمة، بعد أن قفزت بحمولة أسطولها البحري إلى 8 ملايين طن، ويتشكل الأسطول السعودي من 368 ناقلة وسفينة تحمل العلم السعودي، ويلعب هذا الأسطول العملاق دورا محوريا في صناعة هامة تقوم عليها 90% من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة وريادتها على المستوى الدولي ويؤكد حرصها على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وأعرب الحضور عن شكرهم للملكة على استضافة المؤتمر وتنظيمه مما يؤكد اهتمامها بأهمية النقل البحري ونقله للمستوى المأمول، كما بارك عدد من المسؤلين والعاملين في صناعة النقل البحري حول العالم للملكة تقدمها في مجحال خدمات النقل البحري لأكثر من 173 دولة حول العالم حتى أصبحت في المرتبة المتقدمة.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البحري المهندس فريد بن عبدالله القحطاني أن المؤتمر سلط الضوء على أهداف المنظمة البحرية الدولية لتحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والمحافظة على بيئة البحار والمحيطات وخلوها من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص، والجهود في جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، وتسهيل حركة الملاحة البحرية عبر تشجيع الانضمام إلى اتفاقية ‪FAL‬، كذلك تتطلع المملكة من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة، والمساهمة معها في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية وتعجيل تنفيذ مبادرات المنظمة البحرية للحد من التلوث الناجم عن الملاحة البحرية، استنادا إلى الهدف الأول من تأسيس المنظمة وهو العمل على رفع كفاءة السلامة البحرية والحد من التلوث البحري، موضحا أن المؤتمر يستمر على مدى 3 أيام، تناقش خلال جلساته الصباحية والمسائية آلية وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالاتفاقيات البحرية الدولية، كما يسلط المؤتمر الضوء على “الاقتصاد الأزرق”، وكذلك اتفاقية العمل البحري الموحد وأهميتها لإيجاد البيئة المناسبة للبحارة على ظهر السفن وتمكينهم من حقوقهم، كما يبرز جهود الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية والفنارات (آيالا)، وما تقدمه في مجالات سلامة الممرات الملاحية والسفن، كما سيتطرق المؤتمر لجهود المنظمة الدولية للاتصالات البحرية، وغيرها من المواضيع الهامة.
وأضاف القحطاني أن من أبرز المتحدثين في المؤتمر هم كل من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم، ورئيسة هيئة النقل البحري في كينيا السيدة نانسي كاريغيثو، ومديرة الجامعة البحرية العالمية السيدة كيلوباترا هنري، ورئيسة الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية والفنارات السيدة جيرادين ديلانوي، ورئيس الشؤون القانونية بالمنظمة البحرية السيد فريدريك كيني، والكابتن معين أحمد مدير عام المنظمة الدولية للاتصالات البحرية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتحدثين من الدول الأعضاء والمنظمة البحرية الدولية.
وقال القحطاني: “كما تم تخصيص جلسة مساء ‪الأربعاء 6 نوفمبر‬ 2019م لتسليط الضوء على مكانة المملكة والتزامها بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري، والتعريف بمجمع الملك سلمان للصناعات البحرية كصرح نوعي هام على مستوى العالم، وما تقوم به المملكة من دور حيوي وفعال لخدمة اقتصاد المنطقة، والاقتصاد العالمي، وتبرز معه فرصة تعريف المجتمع الدولي بالتقدم المتنامي الذي أحرزته المملكة بمجالات تحسين السلامة البحرية والبنية التحتية للنقل البحري، وجهود المملكة في مجال الأمن البحري والبحث والإنقاذ، والتدريب البحري، وارتباط هذا بما تلعبه المملكة من أدوار هامة في جانب تنظيم هذه الصناعة عبر تبنيها لمبادرات عديدة في هذا الجانب، ويأتي هذا المؤتمر ليشكل قيمة نوعية يجتمع فيه نخبة من أهم صناع القرار وخبراء النقل البحري من المنطقة والعالم، وسيطرح المؤتمر رؤى هامة ومتنوعة لقطاع النقل البحري حيث تعد صناعة النقل البحري أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية التي ستمهد الطريق نحو مزيد من التنويع الاقتصادي عالميا.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية عضو دائم في المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1969، وقد تأسست المنظمة في 1948 ومقرها لندن، والتزمت المملكة بتطبيق كافة المعاهدات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتفعيلها لتحقيق النجاح الكامل للأهداف المنشودة، وتسعى إلى رفع مستويات الكفاءة في النقل البحري، وسلامته وأمنه، وفتح آفاق للتطوير والاستثمار وتيسير إجراءات الملاحة البحرية بما يتماشى مع السعي الحثيث لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لرؤية 2030 الطموحة بالتعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين.