إقرار الشورى التصفيق” يفجر موجةً من التندر بمواقع التواصل.. وفايز المالكي والكلباني يدخلان على الخط ..ومجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية بالإعلان عن وظائفها الشاغرة

جاء قرار مجلس الشورى أمس (الاثنين) بإقرار التصفيق وسيلة للترحيب بالضيوف مفجراً لموجة من التهكم والسخرية بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضاً منهم على انشغال المجلس بمثل هذه الأمور وتركه قضايا هامة كالسكن والبطالة.

ودشن مغردون على موقع تويتر أكثر من هاشتاق حصدت مئات التغريدات التي تندرت في أغلبها على إعلان مثل هذا القرار، مشيرين إلى أنه من القرارات المستفزة للمواطن، ومتسائلين إن كان هذا القرار يحتاج إلى رأي هيئة كبار العلماء مثل قرار فرض ضرائب على الأراضي البيضاء أم لا.

من جانبه، شارك الشيخ عادل الكلباني في هاشتاق بوسم “الشورى يُقر التصفيق للترحيب”، ساخراً: “كل هالسنين عشان التصفيق؟ تكبير!”، فيما شارك الفنان فايز المالكي في هاشتاق آخر بوسم “الشورى يقرر السماح بالتصفيق”، حيث قال متهكما: “الله يسعدهم فعلا يتعبون من أجل راحة المواطن، طيب اللي بيصفر منكم أو فيها قرار ثاني”.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الإثنين) على اتفاق توظيف العمالة المنزلية الموقع بين وزارة العمل بالمملكة ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، مؤكدا في الوقت ذاته على عموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس عقب الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62/ 36)، وافق على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9/ 7/ 1434هـ، مشيرا إلى إعداد مرسوم ملكي بذلك.

وأضاف أن المجلس وافق كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين.

وتابع أن على هذه الجهات الالتزام بالإعلان في مواقعها الإلكترونية وفي موقع وزارة الخدمة المدنية وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير، وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.