محادثات سعودية ـ صينية لبحث ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

كشفت وزارة النقل السعودية أن هناك محادثات تجري مع شركة حكومية صينية لبحث ملف ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عبر الأراضي السعودية، في مشروع عملاق تستهدف السعودية تنفيذه ضمن خططها الاستراتيجية في النقل واللوجيستيات.
وقال وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر في تصريحات لوكالة رويترز إن المملكة تعتزم إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل في إطار استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
ويتسق هذا المسار مع توجهات الدولة الجادة لخفض الاعتماد على إيرادات النفط، حيث تهدف السعودية لأن يتولى القطاع الخاص تشغيل غالبية البنية التحتية للنقل بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية مع احتفاظ الحكومة بدور الجهة المنظمة.
وفي وقت تتوقع موازنة الدولة 2020 المعلنة هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الحقيقي 2.3 في المائة في العام المقبل بدعم من القطاعات غير النفطية، أكد الجاسر أن السعودية تملك بنية تحتية مبهرة في النقل واللوجيستيات حيث استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في الأعوام العشرة الماضية فقط.
وأضاف بالقول: «الخطة هي مواصلة الاستمرار مع زيادة مشاركة القطاع الخاص»، مبينا أن المشروعات الجديدة ستشمل توسعة مطار الرياض وخمسة مطارات محلية أخرى.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن وزير النقل السعودي أمس، فإن السعودية تخطط لمشروع سكك حديدية يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة الرياض، حيث ذكر الجاسر أن الوزارة تجري محادثات مع شركة تملكها الحكومة الصينية بشأن هذا المشروع دون الإفصاح عن اسم الشركة.
وقال «سيأتي التمويل من القطاع الخاص سواء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بين حكومات… تلك مشروعات كبيرة قيمتها عشرات المليارات من الريالات».
ويعد قطاع النقل واحد من أركان برنامج «ندلب» الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة بما يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي. ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.
وحددت السعودية هدفا لتحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بين 35 و40 مليار ريال (9.3 و10.67 مليار دولار) من برنامجها للخصخصة بحلول 2020. وستأتي بعض الإيرادات من بيع أصول بينما ستكون البقية من شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال مسؤول سعودي لـ«رويترز» في مارس (آذار) إن ستة اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار أُبرمت في الربع الأول من 2019. ومن المتوقع إبرام ما لا يقل عن 23 اتفاقا آخر بحلول 2022.
وفي إطار لوجيستي متصل، وافقت اللجنة الإشرافیة للتخصیص في قطاع النقل، على توقیع عقود الإسناد لتطویر وتشغیل محطات الحاویات بمیناء جدة الإسلامي مع كبرى شركات التشغیل والتطویر للموانئ إقلیمیاً وعالمیاً، والتي تتمثل بشركتي موانئ دبي العالمیة، ومحطة بوابة البحر الأحمر.
يأتي ذلك في خضم بحث السعودية لترسيخ مكانتها كمركز للخدمات اللوجيستیة العالمیة، حيث تعد هذه المبادرة تفعیلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهیئة العامة للموانئ «موانئ» فبرایر الماضي، بما یحقق مستهدفات برنامج تطویر الصناعة الوطنیة والخدمات اللوجيستیة أحد برامج رؤیة السعودیة 2030.
وسیتم خلال هذا الشهر الجاري توقیع عقود إسناد وفقاً لصیغة البناء والتشغیل والنقل حيث ترمي من خلالها الهیئة العامة للموانئ إلى تعزیز شراكاتها مع القطاع الخاص لتعظیم وتطویر قدرات الموانئ السعودیة ورفع طاقاتها الاستیعابیة وخدماتها التنافسیة.
وسیكون لعقود الإسناد أثر إیجابي مباشر على الاقتصاد الوطني للمملكة ینتج عن تدفق الاستثمارات التي سیتمّ من خلالها، فضلا عن مساهمتها في تبنّي أفضل ممارسات التشغیل. كما من المتوقع أن تساهم عقود الإسناد هذه في خلق فرص عمل مباشرة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستیة وفرص العمل غیر المباشرة في قطاع سلاسل الإمداد والقطاعات المصاحبة ذات العلاقة.