فصل الموظف الفاسد ومحاصرة الهاربين في قضايا الفساد لاسترداد المال العام
بعد صدور الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد علمت «عكاظ»، أن المحكمة الجزائية في الرياض، تختص بالنظر في جميع جرائم الفساد، وأكد النظام الجديد أن يكون لرئيس الهيئة ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ويحدد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بقرار منه صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ولرئيس الهيئة الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة أو غيرهم من الجهات العامة الأخرى ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم. وتضمنت الموافقة إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة 47 منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية.
ويقع النظام في 24 مادة ونصاً قانونياً، شملت أولاها تعريفاً للمفردات الواردة، وعرّف النظام جرائم الفساد، وهي جرائم الرشوة، وجرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
