ارتفاع عدد الشركات المصرية في السعودية من 500 إلى 4 آلاف شركة.

القاهرة – خرجت آلاف الشركات المصرية إلى الأسواق المجاورة في الآونة الأخيرة مستفيدةً من التسهيلات الاستثمارية الجذابة التي توفرها تلك الدول مقارنة بالبيئة الاستثمارية الصعبة التي تواجهها في مصر، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.

أثار هذا التطور نقاشا واسعا في أروقة الحكومة المصرية والأوساط الاقتصادية، علق عليه وزير المالية أحمد كوجاك، في لقاء متلفز، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين بيئة الاستثمار داخل البلاد، وتخفيف الأعباء التي تواجه الشركات المحلية.

من أبرز الأسباب التي دفعت هذه الشركات لاتخاذ قرار التوسع نحو الأسواق الخارجية هو التسهيلات الاستثمارية الواسعة التي تقدمها تلك الدول، وتشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتوفير بنية تحتية متطورة.

في المقابل، تواجه الشركات المصرية تحديات كثيرة داخل السوق المحلي، مثل التعقيدات البيروقراطية والبيئة الاستثمارية غير الميسرة والأعباء الضريبية المرتفعة، مما يضعف قدرتها على المنافسة والاستمرارية.

أحد الأسواق الشعبية في القاهرة (غيتي)
هذا التحدي طُرح بوضوح خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين قبل أسبوعين، حيث أشار محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى أن بيئة العمل الجاذبة في الإمارات نجحت في استقطاب نحو 2360 شركة مصرية خلال النصف الأول من عام 2024.
وحذر الإتربي من الآثار السلبية لهذا النزوح الاستثماري على الاقتصاد المصري، والتي وصفها بالتهديد الخطير، خاصة أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات للتطور، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات محليا.
توسع الشركات المصرية في الأسواق المجاورة
قفز عدد الشركات المصرية في السعودية من 500 إلى 4 آلاف شركة.
تضاعف رأس مال الشركات من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال.
%30 من تصاريح الاستثمار السعودية خلال الربع الأول عام 2024 حصلت عليها شركات مصرية.
المصريون يحتلون المرتبة الثالثة بين الجنسيات الأكثر تأسيسًا للشركات في دبي خلال النصف الأول من 2024.
بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بدبي 2355 شركة.