نظام التنفيذ الجديد: تعديلات جوهرية لتعزيز العدالة وتسريع استيفاء الحقوق
أُقرّ نظام التنفيذ الجديد متضمنًا حزمة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تسريع إيصال الحقوق ورفع كفاءة قضاء التنفيذ، بما يواكب التحول الرقمي ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وركّز النظام على الفصل بين ذمة المدين وشخصه، بحيث يقتصر التنفيذ على الأموال دون المساس بالبدن، في خطوة تعزز العدالة وتحفظ الحقوق الأساسية.
وشملت التعديلات تنظيم السندات التنفيذية عبر اشتراط تسجيلها إلكترونيًا، إلى جانب تحديد مدة تقادم للسند التنفيذي تبلغ 10 سنوات، بما يسهم في استقرار التعاملات والحد من تراكم المطالبات.
كما استحدث النظام مفهوم «التنفيذ العكسي»، الذي يتيح للمدين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وفي الجانب الإجرائي، وضع النظام ضوابط واضحة للمنع من السفر، مع إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، وتجريم إخفائها أو تقديم معلومات مضللة، إضافة إلى منحه مهلة لبيع أصوله بشكل منظم.
كما راعى النظام الجوانب الأسرية، خصوصًا ما يتعلق بمصلحة الطفل في تنفيذ أحكام الزيارة، بما يعزز البعد الإنساني في إجراءات التنفيذ.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة التنفيذ القضائي، وتعزيز إنفاذ العقود، ودعم العدالة الوقائية، إلى جانب تمكين إسناد بعض أعمال التنفيذ للقطاعين الخاص وغير الربحي ضمن أطر نظامية واضحة، مع ضمان حماية حقوق طالب التنفيذ
