السعودية: “ترشيح” الانترنت لمكافحة الجرائم الجنسية بحق الأطفال وقاعدة بيانات للمواد المسيئة مرتبطة بالانتربول
دعت المملكة العربية السعودية إلى القضاء على “جذور” الجرائم الخاصة بإساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم نشر الصور والمقاطع الإباحية والجنسية على المواقع، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى “انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية.“
المواقف السعودية جاءت على لسان الأمير بندر بن عبدالله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الذي كان يلقي كلمة السعودية في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت المنعقد بلندن، حيث أكد قيام المملكة بـ”اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال.”
وقال قامت الرياض بعدة خطوات في هذا الإطار، بينها “ترشيح محتوى الإنترنت منذ دخوله المملكة عام 1997” وجرى “حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات” إلى جانب إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007، الذي “استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم.”
وتابع الأمير بندر بالقول: “حرية التعبير تشكل واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية، ومن الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصةإذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة” متعهدا بمواصلة المملكة إنزال “العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال.”
وكشف الأمير بندر أن المملكة “تسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقواعد بيانات المنظمات العالمية التي تعنى بجرائم الأطفال عبر الإنترنت وبخاصة منظمة الانتربول” .
