بكاء لجين الهذلول وميساء العمودي بعد وإحالة قضيتهما للمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض

أحالت  المحكمة الجزائية بالأحساء ملف القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد لجين الهذلول وميساء العمودي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض؛ وذلك لعدم اختصاصها في هذا النوع من القضايا .

وأوضحت أن إحدى المتهمتين أودعت في إصلاحية رعاية الفتيات؛ لأن عمرها يقل عن 30 عاماً، في حين أوقفت المتهمة الثانية في سجن الفتيات.

وتواجه الهذلول والعمودي تهمة الإصرار على مخالفة النظام العام والافتيات على ولي الأمر عبر الدخول وهما تقودان السيارة من المنفذ الحدودي بين السعودية والإمارات.

وانخرطت الهذلول ومعها العمودي في نوبة بكاءوأعلنتا ندمهما على تحدي السلطات السعودية عندما أدركتا حزم الجهات المعنية في وضع حد لتجاوزاتهما ..وقالتا كنا نعتقد أن الموضوع سيكون مثل سابقاته تعهد ثم يطلق سراحنا ..ثم نقوم بعد ذلك بتسريب مايتم تصويرة من مقاطع فيديو لنحصد عشرات المعجبين والمعجبات وبالتالي نحقق شيء من غرورنا في حب الظهور وحديث الناس عن مغامراتنا . لكن الأمر في هذه المرة أختلف كثيرا عن توقعاتنا .

وتحدت  العمودي  السلطات السعودية  بعد ظهورها في فيديو قصير يبين قيادتها للسيارة في مدينة جدة، حيث تقضي إجازتها بعيدًا عن مقر عملها في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية.

وكانت الجهات الأمنية السعودية أوقفت لجين الهذلول في منفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات، صباح الأحد 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي تقود سيارتها من دون مرافق، حاملة رخصة قيادة إماراتية. وطلبت من مسؤولي المنفذ السماح لها بالعبور إلى المملكة، فتم رفض طلبها بسبب مخالفته للإجراءات المتبعة في السعودية، بعد أن أصرت على الدخول إلى السعودية قادمة من الإمارات، وهي تقود سيارتها، في الوقت الذي تمنع فيه الأنظمة في المملكة قيادة النساء السيارات. فيما كررت زميلتها المذيعة السعودية في قناة الحرة والمقيمة في دبي ميساء العامودي الأمر ذاته في وقت لاحق من اليوم ذاته. فتم إيقافهما، لتحالا إلى المحكمة.

يذكر أن قضايا «الافتئات على ولي الأمر» تنظر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. ويعد الافتئات على ولي الأمر «محرماً شرعاً، ومجرّماً قانوناً، بموجب عموم الأنظمة التي توجب السمع والطاعة للولي». وتبدأ عقوبة الافتئات من «حد الحرابة»، وتصل إلى «التعزير»، ما لم تكن الجريمة محددة ضمن الجرائم المنصوص عليها في النظام.

ويوجد عدد من الجرائم التي تُصنف ضمن جرائم «الافتئات على ولي الأمر»، ومنها: حمل السلاح، والتجاوز على سلطات الولي، والعمل في أحد المناصب التي لا يعين فيها الشخص إلا بأمر ملكي، من دون الحصول عليه، وتخوين قرارات ولي الأمر». وتصل الجريمة لحد الحرابة، إذا ما قام الشخص بحمل السلاح وإثارة الفساد في الأرض، وربما يطبق في جريمة الافتئات على ولي الأمر النصوص النظامية، إذا ما قام الشخص بالتخطيط للمساس بأمن الدولة والتجسس لمصلحة العدو. وفي ما عدا ذلك يخضع لتقدير القاضي.