انطلاق المحاكم التجارية بعد 4 أشهر
أوضح عضو مجلس الاعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد، أن المحاكم العمالية ستنطلق في المملكة في 12 المحرم 1437ه، بإنشاء خمس محاكم عمالية، و 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة في المملكة، مضيفا أن المحاكم التجارية ستنطلق بعد أربعة اشهر بإذن الله وتحديدا في 9 ربيع الأول من عام 1436ه، بإنشاء ثلاث محاكم و11 دائرة تجارية في محاكم عامة بعدد من المحافظات.
وأكد الشيخ مرداد في تصريح ل”الرياض” أن المحاكم التجارية ستنطلق في 9-3-1436ه، بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك، مشيراً إلى أن التنسيق جار لتجهيز المحاكم وسلخ القضاة والموظفين لانتقالهم لهذه المحاكم.
وقال: “إن المحاكم العمالية سوف تنطلق في 12-1-1437ه بإنشاء خمس محاكم في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، وإنشاء 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة في المملكة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عملية انتقال وتدريب القضاة على هذا النوع من القضاء المتخصص”.
وأوضح أنه سيتم إنشاء 18 محكمة جزائية و25 دائرة جزائية في المحاكم العامة في المملكة، وسلخ الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، ونقل 101 قاض من ديوان المظالم إليها، مضيفاً ايضا تم الاجتماع بالإدارة العامة للمرور لإنشاء دوائر مرورية متخصصة في المحاكم العامة.
وكانت لجنة مختصة بين وزارة العدل وديوان المظالم تنسق حاليا لحصر قضايا وقضاة الدوائر التجارية والدوائر الجزائية والتي تعمل حاليا تحت مظلة ديوان المظالم، الى وزارة العدل ممثلة في المحاكم التجارية الجديدة والمحاكم الجزائية الحالية والعامة، وذلك إعمالا لمنطوق الأنظمة القضائية الجديدة.
وأكدت المصادر أنه سيتم نقل ملفات تلك القضايا من ديوان المظالم الى وزارة العدل، وكذلك مناقلة القضاة بنفس المراتب والمميزات، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية ستشهد العديد من الاجتماعات للتنسيق بين وزارة العدل وديوان المظالم.
الجدير بالذكر ان وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اصدر توجيهاته على إيجاد المقر المناسب لكل محكمة وتجهيزه ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية اللازمة بأسرع وقت ممكن.
وبهذه القرارات تدشن الوزارة نقلة نوعية من القضاء المتخصص بتفعيل ما نص عليه نظام القضاء من سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم لتكون تحت مظلة وزارة العدل.
