بالفيديو والصور.. صحفي يتقمص دور “مريض نفسي” ..ووافد عربي استغل مريضاً نفسياً ومارس التستر باسمه مدة 17 عاماً
أقدم صحفي شاب يعمل بصحيفة “المدينة” على تقمص دور “مريض نفسي”، مبتدئاً رحلته من أمام مستشفى الصحة النفسية بجدة بثياب رثة تفوح منها رائحة منفرة وأداء تمثيلي افتعالي، ليكشف عن كيفية تعاطي المجتمع مع هذه الشريحة.
وقال الصحفي عبدالعزيز الغامدي خلال حديثه عن هذه التجربة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” مساء اليوم (الاثنين) إنه رغب بإيصال رسالة إلى الناس خلال احتكاكه بهم أن “المرضى النفسيين يعانون من طريقة تعاملهم”، مشيرا إلى أنه تمنى عندما ارتدى زي المجنون أن ينظر له واحد فقط من الناس نظرة شفقة أو رحمة أو حب، غير أن أغلب الناس كانوا يبتعدون فزعين منه وقلقين من ردة فعله.
ولفت إلى أن لا مبالاة الناس بحالته كمجنون صدمته، مشيرا إلى أن البعض كان يمر من فوقه وهو نائم على الرصيف كأنه غير موجود وخاب توقعه في أن يبادر أحد لإطعامه أو حمله للمستشفى أو أي مساعدة، متأسفاً أن هذا لم يحدث.
وقال الغامدي إنه اكتشف أن شعور الناس قد تبلد من كثرة المشاهد المفجعة في الشوارع، مستغربا حين توجهه إلى مستشفى الصحة النفسية بهيئة “المجنون” أن بوابات المستشفى كانت بلا حراسة أو أمن إطلاقا.
وأضاف أنه دخل وطلب من موظفة الاستقبال بمستشفى الصحة النفسية أن تفتح له ملفا للعلاج فتجاهلته تماما، متابعا: “أحدثت ضجة وشغل مجانين بمستشفى الصحة النفسية فحملوني وألقوني بالخارج بدلا من احتجازي للعلاج”.
من جهة أخرى ضبطت وزارة التجارة وافداً عريباً استغل مواطناً يعاني مرضا نفسيا للتستر باسمه لمدة 17 عاماً، حيث فتح مؤسسة باسم المواطن، وحمّل المؤسسة ديوناً تجاوزت المليوني ريال بعد أن حول المؤسسة لاسم مواطن ومواصلة التستر، واضطر أبناء وإخوة المريض لتسديدها.
وكان ابن المواطن المريض تقدم ببلاغ بأن الوافد يستغل والده منذ 17 عاماً، إلا أن الابن لصغر سنه لم يكتشف الأمر منذ البداية، وأثبتت التحريات أن هناك جريمة تستر، وذلك بعد ضبط مستندات وأختام، بالإضافة لمقطع فيديو يقر فيه الوافد بامتلاك محال تجارية في بلده وفي المملكة وفي بلدان أخرى مثل الهند ودبي، وهو ما يخالف مسماه الوظيفي.
وكانت فرق التفتيش التابعة للوزارة قد عثرت على الأدلة بعد مداهمة مكتب يعود للوافد في جنوب الرياض، كما ضبطت مستودعات كان يستخدمها، وألقي القبض على قريب للوافد يعمل محاسباً بالمؤسسة، واستدعي المسؤولين عن المؤسسة للتحقيق معهم وإجراء ما يلزم نظاما بحقهم.
