تفاصيل المبادرة الكاملة للرئيس اليمني المخلوع لخروج بلاده من الأزمة
أعلن الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، عن مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، التي تمر بها اليمن، وتكونت مبادرته من 4 نقاط.
وطالب «صالح»، في بيان له، بوقف كل الأعمال العسكرية فوراً من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم.
كما دعا إلى «وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل انصار الله ومليشيات هادي (الرئيس هادي) وتنظيم القاعدة»، وأكد على أهمية وقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الأطراف.
كما طالب في مبادرته العودة إلى طاولة الحوار بحسن نية، وبرعاية الأمم المتحدة ونقل مقره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في أي مقر من مقرات الأمم المتحدة، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها.
وحمّل «صالح» الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الاخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011م لمؤسسه الرئاسة بقيادة عبدربه منصور هادي والحكومة وبعض الاحزاب والقوى السياسية والتي غلبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني.
وأكد أنه «من المؤسف أن الدعوات والمبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في فترات متلاحقة من زمن المرحلة الانتقالية وحتى اليوم والتي كان في مقدمتها الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة دون استثناء تجب ما قبلها، وتحقق دون مماطلة أو تمديد، ولم تلق قبولاً من القيادة والأحزاب السياسية التي ضلت تجتر صراعات الماضي، وتعمق سياسة الإقصاء وتعرض عن التسامح والتوافق الوطني، وما ادى اليه من تداعيات نعيش أحداثها ومآسيها لحضه بأخرى».
وأوضح أن «دم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الاخرى قد أوصلت الامور إلى مستوى المواجهة العسكرية بين ابناء الوطن الواحد».
وتابع: «أن النتيجة الكلية لكل هذا، بما في ذلك السعي إلى السلطة، أو الحفاظ عليها قد ادى في نهاية المطاف إلى جلب التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية، كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار، وكان يمكن للأشقاء الإسهام في حلها بدلاً من استخدام القوة».
