المحكمة الجنائية تؤكد اختصاصها بقضية أخطر سجاني ليبيا..
خطت المحكمة الجنائية الدولية خطوة جديدة نحو محاكمة المسؤول الليبي السابق خالد محمد علي الهيشري، المعروف إعلامياً بلقب “ملك الموت”، بعدما أكدت اختصاصها القضائي بالنظر في القضية المرفوعة ضده والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في ليبيا.
وجاء قرار المحكمة عقب مراجعة الدفوع القانونية المقدمة بشأن الاختصاص، حيث خلصت إلى أن الوقائع المنسوبة للمتهم تندرج ضمن ولايتها القضائية، ما يفتح الطريق أمام استكمال الإجراءات القضائية وصولاً إلى المحاكمة.
ويواجه الهيشري سلسلة من الاتهامات الخطيرة، تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والاضطهاد، وذلك على خلفية انتهاكات يُعتقد أنها ارتُكبت داخل سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020.
وتعد القضية من أبرز الملفات المرتبطة بالوضع الليبي أمام المحكمة الجنائية الدولية، في ظل اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات واسعة بحق محتجزين وسجناء خلال سنوات الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد.
ويرى مراقبون أن تأكيد المحكمة لاختصاصها يمثل تطوراً قضائياً مهماً في مسار ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة في ليبيا، ويعكس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة النزاع، بغض النظر عن مواقعهم أو مناصبهم السابقة.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استكمال الإجراءات التمهيدية وتحديد الخطوات القانونية اللاحقة تمهيداً لانطلاق المحاكمة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
لية تمهد لمحاكمة الليبي الملقب بـ”ملك الموت” بعد تثبيت اختصاصها القضائي
خطت المحكمة الجنائية الدولية خطوة جديدة نحو محاكمة المسؤول الليبي السابق خالد محمد علي الهيشري، المعروف إعلامياً بلقب “ملك الموت”، بعدما أكدت اختصاصها القضائي بالنظر في القضية المرفوعة ضده والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في ليبيا.
وجاء قرار المحكمة عقب مراجعة الدفوع القانونية المقدمة بشأن الاختصاص، حيث خلصت إلى أن الوقائع المنسوبة للمتهم تندرج ضمن ولايتها القضائية، ما يفتح الطريق أمام استكمال الإجراءات القضائية وصولاً إلى المحاكمة.
ويواجه الهيشري سلسلة من الاتهامات الخطيرة، تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والاضطهاد، وذلك على خلفية انتهاكات يُعتقد أنها ارتُكبت داخل سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020.
وتعد القضية من أبرز الملفات المرتبطة بالوضع الليبي أمام المحكمة الجنائية الدولية، في ظل اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات واسعة بحق محتجزين وسجناء خلال سنوات الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد.
ويرى مراقبون أن تأكيد المحكمة لاختصاصها يمثل تطوراً قضائياً مهماً في مسار ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة في ليبيا، ويعكس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة النزاع، بغض النظر عن مواقعهم أو مناصبهم السابقة.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استكمال الإجراءات التمهيدية وتحديد الخطوات القانونية اللاحقة تمهيداً لانطلاق المحاكمة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
