اتهام أمانة جدة بإعاقة بناء 250 ناطحة سحاب على الشاطىء

أكد عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين وقوف عقبات في بناء الأبراج التجارية في جدة التي تعد من أكبر عوامل التنشيط الاقتصادي والسياحي.
وأضافوا أن جدة تواجه جملة من الإشكالات والعقبات التي تمنع تشييد الأبراج، ومنها تكدس معاملات المستثمرين وبطء استخراج الموافقات من أمانة جدة فيما يخص تراخيص الأراضي والبناء، وتجوال المعاملات بين الأمانة وكتابة العدل وعدم توفر عمالة ماهرة وتمويل مالي وعدم قدرة الشركات على الإنجاز والبيع على الخرائط، كما يعد التيار الكهربائي أكبر عائق، حيث تتعمد شركة الكهرباء تحميل المستثمر قيمة تركيب غرف الكهرباء وهذا سبب رئيس لرفع سعر الوحدات السكنية أو التجارية، مطالبين الجهات المعنية بالتعاون فيما بينها لمشاهدة أبراج نموذجية راقية تفوق ناطحات السحاب الأوروبية والأمريكية.
وأكدوا أن التملك في الأبراج سيبقى ضعيفا وغير مقنع بسبب ارتفاع الأسعار، حيث تباع الشقة السكنية بأكثر من مليوني ريال وقد يعاني المالك من جملة إشكالات، منها عدم نظافة الموقع والمناظر المطلة عليه.
عدد الأبراج ضئيل جدا
وقال المهندس عبدالمنعم مراد: شارع الكورنيش يحتاج ما يقارب 200 برج عقاري سكني وتجاري على أن تخصص منطقة المطار القديم لنحو 50 برجا، فموقعها يشكل بيئة للاستثمار وللنمو التجاري.
وأضاف أن جدة بموقعها الفريد تنقسم إلى واجهتين بحرية وتحتاج إلى نهضة شاملة ويلزم هذا تشييد المئات من الأبراج التجارية أو السكنية بمواصفات عالمية، حيث تحتل جدة موقعا فريدا وحيويا إلا أن العمل على تنشيطها بطيء، فالتوسع في الأدوار بشكل أفقي يساهم في حل أزمة سكنية موجودة حاليا، لكننا في المستقبل البعيد بحاجة إلى التوسع الرأسي.
وأشار إلى أن الإقبال على شراء وحدات سكنية في الأبراج التي تزيد عن 30 طابقا قليل وضئيل ومتواضع وهذا يعود لعدة عقبات يواجهها المستثمرون، منها تأخر الموافقة على بناء وتشييد الأبراج من الأمانة والبلدية وكذا يدخل المصممون والشركات الهندسية على الجانب الآخر التي ترتفع أسعار التعامل الهندسي معها مما يرهق القيمة الحسابية الربحية للمستثمر، حيث يدخل عاملا الزمن والسعر ضمن العقبات التي تواجه المستثمر.
وتواجه جدة جملة من الإشكالات والعقبات التي تمنع تشييد الأبراج، ومنها تكدس معاملات المستثمرين وبطء استخراج الموافقات من أمانة جدة فيما يخص تراخيص الأراضي والبناء، وبطء الحصول على الموافقة وتجوال المعاملات بين الأمانة وكتابة العدل.
وأضاف أن بناء الأبراج أصبح يشكل معضلة حقيقية في ظل عدم توفر عمالة ماهرة وتمويل مالي وقدرة الشركات الكبيرة على الإنجاز والبيع على الخرائط، كما يعد التيار الكهربائي أكبر عائق، حيث تتعمد شركة الكهرباء تحميل المستثمر قيمة تركيب غرف الكهرباء وهذا سبب رئيس لرفع سعر الوحدات السكنية أو التجارية، مطالبا الجهات المعنية بالتعاون فيما بينها لمشاهدة أبراج نموذجية راقية تفوق ناطحات السحاب الأوروبية والأمريكية.
وبين مراد أن جدة مدينة راحة واستجمام ويحرص العشرات على شراء الشقق السكنية المطلة على الواجهة البحرية، لكن يفاجأ الراغب في الاستجمام بمنظر الظلام الذي تطل عليه الوحدة العقارية في الأبراج المشيدة سابقا على الواجهة البحرية، لذا لا بد أن يراعى في التصميم المعماري القادم ترتيب الوجهات البحرية وتجميل منظرها، حرصا على جذب المشترين وهذه الفكرة تعمل على تنفيذها الأمانة مما يعود بالنفع على المشتري والبائع، مشيرا إلى أن شرق جدة يعد أفضل موقع لشراء الشقق التجارية والسكنية، حيث الهواء النظيف والمنظر الرائع.
وحدات الأبراج للاستثمار فقط
ويرى المطور العقاري إبراهيم السبيعي أن أسعار وحدات الأبراج العقارية باتت خيالية ولم تعد في متناول أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود ولا يشتريها إلا الأثرياء.
وأضاف أن تملك وحدات للتجارة أو السكن يخفف كثيرا من الأزمة الخانقة التي تعاني منها جدة ويخدم تشييدها بسرعة ودقة في حل أزمة السكن وستعود بالنفع على المستثمر وللمشتري.
وقال: شهدت مدينة جدة انطلاق عدد من المشاريع والأبراج المختلفة رغم تأخر استخراج التراخيص الخاصة بالأمانة والبلديات، حيث أطلقت شركات عدة أبراجا سكنية وتجارية تجاوزت 58 طابقا، وتحوي وحدات فاخرة تستطيع تملكها فئة معينة من الناس بغرض الاستثمار أو تأجيرها للآخرين في موسمي الحج والعمرة وقد يشتري البعض وحدات تجارية لإقامة مشاريع أخرى بأسعار تتجاوز 3 ملايين ريال للوحدة ذات الـ100 متر.
وعزا السبيعي هذا الارتفاع الباهظ في السعر إلى التكلفة المرتفعة للأبراج السكنية، كما أن الواجهة البحرية من أكثر المناطق المرغوبة للمشترين.
وبين أن المطورين العقاريين طالبوا كثيرا بتخفيض الأسعار وسرعة استخراج التراخيص وهذا إذا تم سيدفع للنهضة العمرانية.
وأشار إلى أن الشوارع الرئيسة داخل جدة ستتمتع مستقبلا بحركة تجارية نشطة، مطالبا رجال الأعمال والتجار باستغلال الفرصة والشراء ومن ثم البناء فيها، خاصة على طريق الملك عبدالعزيز وطريق مكة وشارع الأمير سلطان وشارع صاري التي ستشهد في الفترة المقبلة نهضة عمرانية كبيرة.
تأخر التراخيص يعوق البناء
ويرى المطور العقاري نايف القرني أن المدن السكنية التي تعج بالسكان والزوار كمدينة جدة تلزمها نهضة عمرانية كبرى، حيث تضيق المنطقة بالسكان مما يلزم التوسع العمراني وإنشاء مدن موازية لها وهذا يتم بالخروج نحو المناطق الواقعة على أطراف المدن.
وقال: ضعف الثقافة السكانية تصعب على البعض إقناعه باقتناء سكن في برج ومع مرور الوقت سيضطر المواطن لشراء وحدات في أبراج وبنايات شاهقة بسبب التغيير الذي سيحدثه الجيل القادم من الشباب والمثقفين.
وأضاف: يعتمد نمط بناء الأبراج الحديثة على مواكبة النمو السكاني ويشكل التوسع في الرقعة السكنية فرصا أوسع لتطوير الأحياء القديمة مع ضرورة وجود تخطيط جيد ومناسب للمساحات الشاسعة التي تحيط بمدينة جدة، وتعد الشوارع الرئيسة داخل جدة من أشهر المواقع رواجا وإقبالا، لكن على المستثمرين الخروج في الفترة المقبلة للمناطق غير المزدحمة والاستثمار فيها ببناء الأبراج السكنية أو التجارية بشرط أن تتوفر فيها كل الخدمات التي تيسر الجذب السكاني والتجاري.
وتوقع القرني أن تشهد جدة في الفترة المقبلة نموا مرتفعا في الاستثمار العقاري للأبراج قد يصل إلى 60 مليار ريال في ظل فرض رسوم على الأراضي البيضاء والسماح للمطورين بالعمل المتوازي مع وزارة الإسكان بشرط وجود ضمانات حقيقية تدفع المطورين للعمل السريع.
وأضاف أن بناء الأبراج كان قد خطط له في السابق حين أعلنت أمانة مدينة جدة نيتها عن بناء 200 ناطحة سحاب بتكلفة تقدر 200 مليار ريال وإذا تم ذلك ستدفع هذه التنمية العمرانية لتخفيض الأسعار للوحدات التجارية والسكنيةوطالب القرني بالقضاء على تأخر التراخيص والبطء في المعاملات التي قد تدفع البعض لرفع الأسعار بنسبة 170 %، مشيرا إلى أن بعض الشقق الواقعة في أبراج كورنيش مدينة جدة قد تجاوزت 7 ملايين ريال.