طالب عدد من الحضور في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لقطاع شركات حجاج الداخل مساء أمس برفع دعوة قضائية ضد وزارة الحج أمام ديوان المظالم.في مسعى الهدف منه تضخيم جيوب أصحاب هذه الشركات .
بدأ الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة مكة المكرمة بحضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية التي تضم 240 شركة بكلمة لرئيس الهيئة التنسيقية المهندس فضل الجهوري، استعرض فيها ما تمت مناقشته مع وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف صباح أمس، قائلا إن ثمة أمورا مهمة تمت مناقشتها مع وكيل الوزارة منها اشتراطات التكييف، وتم التوصل الى خيارين أحدهما زيادة مبلغ 250 ريالا لمن تتوفر له طاقة كهربائية كافية والخيار الثاني احتساب 100 ريال إضافية لمن يستخدم المكيفات الصحراوية.
وطالب الجهوري وزارة الحج بخفض نسبة تسجيل المسار الالكتروني من 90% إلى 50% من التسجيل المباشر مع شركات الحج وتعديل آخر موعد للتسجيل ليصبح غرة شهر ذي الحجة بدلا من الخامس عشر من شهر ذي القعدة، لإتاحة الفرصة لأعداد اضافية من الراغبين في أداء الحج.
كما طالب بتعديل الشرائح لأنها «بوضعها الحالي لا تتوافق مع واقع الخدمات المقدمة للحجاج» -حسب رأيه-، واقترح تأجيل موعد تحديد الشرائح إلى حين عقد دورات وورش عمل لكافة المؤسسات.
ومن جهته، اعتبر عبدالقادر الجبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن بنود الدراسة التي أجرتها وزارة الحج لا تخدم نوعية العمل الخدمي لشركات حجاج الداخل.
