انتهاء مشروع ربط دول الخليج بسكك الحديد للشحن والركاب في 2030

وأكد راكان العطيشان، رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، أن مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون من المشاريع الاستراتيجية بمنطقة الخليج، موضحاً، أن المشروع يتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2030، حيث تشهد حركة نقل البضائع نشاطاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع يساعد الدول الخليجية على تأمين عمليات دخول وتصدير على البحر الأحمر بالمنطقة الغربية فدول الخليج تطل على السواحل الخليجية، مبيناً، أن حركة البضائع عبر البحر الأحمر تمثل 12 % من التجارة الدولية، ووجود خطوط حديدية تربط الدول الخليجية بالسواحل الغربية على البحر الأحمر يساعد في تأمين منفذ آخر لاستيراد وتصدير البضائع.

وأوضح العطيشان أن مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون من المشاريع التي تساعد في زيادة نقل البضائع بين دول التعاون، بالإضافة للوصول للاهداف الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة عدد الحاويات الى 40 مليون حاوية بحلول 2030، مشيراً إلى أن الاعلان عن ميزانية قطار الاتحاد الخليجي لعام 2024 خطوة أساسية في انطلاق المشروع، حيث يستخدم للنقل التجاري والشحن، ثم يتلوه مرحلة النقل للمسافرين، فيما تبلغ سرعة قطارات الشحن 120 كم، بينما سرعة قطارات المسافرين 220 كم، مبينا، أن المشروع سينقل 95 مليون طن من البضائع و8 ملايين مسافر سنويًّا على طول الخط بحلول عام 2045.

كفاءة التشغيل اللوجستي

فيما أكد عادل التميمي، عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، لـ”الرياض”، إن وجود شبكة قطارات تربط بين الدول الخليجية يعتبر عاملا أساسيا لنمو الاقتصاد وكفاءة التشغيل اللوجستي، مضيفا، أن وجود البساط اللوجستي عنصر فاعل في نمو الصناعة والتجارة، من خلال انتقال البضائع وازدهار الإنتاج، مبيناً، ان المشروع سينقل نحو 95 مليون طن من البضائع سنويا، مما يتجاوز 300 الف طن شهريا يتم ازالتها من الشاحنات التي تنقل تلك البضائع عبر الطرق البرية، مضيفا في ذات السياق أن مشروع سكة الحديد بين الدول الخليجية سينعكس إيجابيا في الحفاظ على البيئة وزيادة معايير السلامة على الطرق.

وتوقع التميمي، أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، بالإضافة تقليل العوائد على تكاليف النقل البري، فتكاليف النقل البري تتجاوز قيمة تكلفة النقل السككي، لافتا الى ان الدول المتقدمة تعتمد في صناعتها على القطارات، من خلال الاعتماد الكامل على نقل البضائع عبر الخطوط الحديدية، مبيناً، أن مصانع السيارات الأوروبية تتسلم القطع من بولندا وتصنع في المانيا والسويد بواسطة النقل السككي، كما ان الصين تعتمد على شبكات القطارات بشكل رئيسي، مما ساهم في زيادة الكفاءة في التصنيع، مؤكداً، أن مشروع شبكة القطارات الخليجية سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الخليجي، وسيسهم الاعتماد على الخطوط الحديدية في نقل البضائع في نمو الناتج المحلي، بالإضافة للمساهمة في زيادة الكفاءة الإنتاجية بدول الخليج، متوقعا،ان تكون المملكة المستفيد الأكبر من شبكة القطارات الخليجية كونها من أكبر الدول المصنعة على الصعيد الخليجي.

وأكد بأن مشروع سكة الحديد الخليجية من العناصر المحفزة للمستثمرين المحليين و الأجانب، خصوصاً وان المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة الفعالة وذات الكفاءة العالية.

وبين التميمي، أن شبكة القطارات من أهم عناصر كفاءة الإنتاج، مستدركا، فوجود شبكة قطارات رابطة بين الدول الخليجية يسهم في تسهيل إجراءات الشحن بين المنافذ الحدودية الخليجية.

ويُتوقع أن ينتهي العمل على مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2030، بعد إعادة إحياء اتفاق المشروع الذي يهدف إلى ربط دول الخليج الست بواسطة القطاراتـ ووفقًا للتقارير الإعلامية، أنه لن يتم تشغيل الخط باستخدام الكهرباء، بل ستستخدم قواطر الديزل لقطارات الشحن التي ستصل سرعتها إلى 120 كم في الساعة؛ بينما ستصل سرعة قطارات الركاب إلى 220 كم في الساعة.

وتتوقع دول مجلس التعاون الخليجي أن يتم نقل 95 مليون طن من البضائع و8 ملايين مسافر سنويًّا على طول الخط بحلول عام 2045.

يذكر أنه وفي عام 2009، اتفقت دول الخليج الست على مشروع السكك الحديدية، وكان من المفترض أن ينتهي المشروع في عام 2018، ولكن المشروع واجه بعض الصعوبات منذ البداية، وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تمتلك بنية تحتية للسكك الحديدية وجاهزة للمشروع.