الشروط التعجيزية تحرم الكثير من الاستفادة من مشاريع الأسكان !!

قال عدد من العقاريين، إن الأرقام التي أعلنتها وزارة الإسكان، آخر الأسبوع الماضي، حول عدد المتقدمين وإجمالي عدد المستحقين من المواطنين للدعم السكني الذي تقدمه الوزارة، لا يمثل الاحتياج الفعلي للمواطنين في المملكة، مؤكدين أن شروط الوزارة التعجيزية، أسهمت في استبعاد عدد كبير من المتقادمين، ولم تذكر الوزارة أعدادهم، مؤكدين أنه لا يعقل أن يكون إجمالي من لا يمتلكون مساكن في السعودية يصلون إلى 960 ألفا كما أعلنت الوزارة، خصوصا أن أكثر من 60 في المائة من سكان المملكة هم من الشباب الذين يحتاجون إلى مساكن، كما أن الدراسات تشير إلى أن 60 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مساكن، ولا يعقل أن تمثل هذه النسبة 960 ألف شخص فقط.

وأوضح خالد الغامدي شيخ العقاريين في محافظة جدة، أن أعداد المتقدمين لبوابة الإسكان لا يعكسون العدد الفعلي لمن يستحقون السكن من المواطنين، إِذ إن الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية استبعدت فئات عمرية من التقديم، كما أن هناك أشخاصا كثيرين استبعدهم النظام لمجرد أنهم يمتلكون أرضا، قد تكون نائية وبعيدة عن النطاق العمراني، وقد تكون غير مهيأة أو مخصصة للسكن.

وأشار الغامدي إلى أنه تلقى اتصالات من عدد من المواطنين يطلبون منه مساعدتهم في معرفة كيفية تملكهم لأراضٍ لا يعرفون عنها شيئا، وقد فوجئوا باستبعادهم من نظام وزارة الإسكان، وهم يحتاجون للمسكن، وما زالوا مستأجرين، ولا يعلمون عن امتلاكهم لأي عقار، ويريدون إثبات ذلك.

وتابع شيخ العقاريين، “آلية الاستحقاق تتطلب مزيدا من الشرح والتفصيل من قبل الوزارة، كي يعرف المواطنون إن كانوا يستحقون السكن في المستقبل بعد خمس أو عشر سنوات”.

ولفت الغامدي إلى أن وزارة الإسكان لم تحدد المدة الزمنية التي ستنتهي خلالها من تنفيذ الـ620 ألف وحدة سكنية، وهي إجمالي أعداد المستحقين، وعدد المدارس والخدمات التي تطلبها تلك الوحدات التي ستنشئها الوزارة.

وحول تأثير إعلان وزارة الإسكان عن أعداد المستحقين والمتقدمين على السوق، أوضح شيخ العقاريين أن الإعلان يأتي في صالح العقاريين، على عكس ما يشاع حول تأثير الإعلان السلبي على الأسعار، مشددا على أن ارتفاع أسعار العقار ليس في صالح العقاريين، “فكلما ارتفع السعر، قل الطلب، وزاد عزوف الناس عن الإقبال على الشراء، وبالتالي عزوف المطورين عن العمل في إنشاء وحدات ومخططات جديدة”.

وبين أن أسعار الأراضي القريبة من منطقة النطاق العمراني “لن تتأثر أسعارها، بل ستستقر وتثبت”، على حد قوله، مستدركا أن “المناطق البعيدة عن النطاق العمراني، التي تعرف بـ”مناطق المضاربة”، هي التي ستشهد انخفاضا ملحوظا لا يقل عن 20 في المائة، كحد أدنى”.

ولفت شيخ العقاريين إلى أن شح الأراضي غير المطورة هو السبب الرئيس لزيادة الأسعار وليس طمع العقاريين كما يتداول في الإعلام، مشيرا إلى أن الطلب على الأراضي والوحدات السكنية لن يقل خلال العشر السنوات المقبلة، إِذ إن الطلب متزايد وأعداد الطالبين للسكن من الشباب يزداد سنويا.

من جانبه، قال خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن وزارة الإسكان الآن مسؤولة عن بناء عدد كبير من المباني والوحدات السكنية لسد الفجوة في عجز المساكن، وهي تخدم الشريحة الأكثر شكوى من المواطنين، التي تحتاج للسكن بشكل عاجل، “ولكن، هذه الشريحة ليست في حاجة لتملك السكن ذاته طوال سني عمرها”، مشيرا إلى أن “تملك السكن” أمر، و”توفيره”، أمر آخر.

وتابع “وما تقوم به الوزارة الآن هو السعي إلى تمليك المواطنين عددا من المساكن، دون النظر إلى ما إذا كانوا فعلا سيحتاجون إليه بعد مضي عدة سنوات، وبالتالي فإن الوزارة تبني وحدات قد لا يحتاجها الناس فيما بعد”.

وأشار إلى أن توفير المساكن دون النظر للاحتياج الفعلي للأفراد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، “فعندما يتم توفير السكن بقدر يفوق احتياج المواطنين، سيجعلهم يسيئون استخدامه، لأن ذلك فائض عن حاجتهم”.

وأوضح أن توفير المساكن بأعداد كبيرة للمواطنين سيجعل المواطن يسكن نفسه في وسط حي بعيد عن المدينة، يسكنه عدد كبير من الأشخاص الذين لا يعرفهم في بيوت مماثلة تماما لبيته، ويوجد بؤرا غير مرغوب فيها، وبالتالي الضرر أكبر من المنفعة، فيؤجر بعضهم البيوت كاستراحات للشباب، أو مساكن للعمال، فتصبح الأسر المحترمة بجانب بيوت استخدمت في غير استخدامها الصحيح لتكون بيوتا لسهر الشباب أو للممارسات غير الأخلاقية.

وحول تأثير ذلك على أسعار الأراضي، أشار إلى أن الأراضي السكنية الجيدة لن تتأثر بمشاريع الإسكان الحكومية، وصاحب الأرض لن يخفض من سعره، لأن زبائنه ليس من تلك الطبقات التي تقبل السكنى في الإسكان الحكومي، لأن المشتري من تلك الأراضي لن يفكر بالسكن في المشاريع الحكومية التي هي أقل من مستواه، مشيرا إلى أن الأراضي البعيدة عن المدينة هي التي قد تتأثر بانخفاض أسعارها بنسبة لا تقل عن 20 في المائة.

من جانبه، اعتبر منصور العريفي، أحد المستثمرين العقاريين في جدة، أن أزمة نقص المساكن وتضخم الأسعار في جدة أكبر من غيرها في مدن المملكة الأخرى مثل الرياض ومدن المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن خطط وزارة الإسكان الحالية لتوفير المساكن لا تعد خططا مدروسة، بل “متخبطة” وتفتقر للإحصاء الحقيقي، إِذ اتجهت الوزارة إلى بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن التي تشهد انخفاضا ورخصا في سعر المتر الواحد، وتركت الوزارة المناطق التي تشهد تضخما ملحوظا في الأسعار، وتجاهلت حاجة المواطن الحقيقية فيها للسكن.

وتابع “وكان يجدر بالوزارة حل الأزمة في المناطق التي تعاني من مشكلة حقيقية، ومن ثم التدرج للمدن الباقية”، مشيرا إلى أن الوزارة بذلك تعمل على “كسر سوق المقاولين في المدن الصغيرة مثل رفحاء، في حين إن ذلك بالأساس ليس لديه سوق كبيرة، ولا يبني سوى مشروعين بالسنة، فيما تترك الوزارة المدن التي تعاني نقص المساكن، مثل جدة ومكة المكرمة، وهو ما يشير إلى ان الوزارة تفتقر للإحصائيات، والخطط المدروسة، إِذ إن بناء المساكن الحكومية في المجمعة لا يخفض الأسعار في جدة.

الاقتصادية