السعودية بصدد الإعلان عن تمويل مشروع ضخم على البحر الأحمر
قالت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر إن مجموعة بنوك سعودية توشك على إتمام صفقة تمويل بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير، التي تتولى الإشراف على مشروح سياحي ضخم أطلقه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
ومن بين هذه البنوك، البنك الوطني السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه الصفقة.
وقالت الوكالة إن المملكة “على بعد أسابيع من الحصول على أول حزمة تمويل كبيرة لجزء رئيسي من برنامج ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة”.
وأشارت المصادر إلى أن الصفقة ستساعد في إنجاز المرحلة الأولى من تطوير المشروع وستكون بمثابة قرض أخضر، مع استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئيا.
وأوضحت أن أجَل القرض سيكون 15 عاما بسعر فائدة يزيد بنحو 1 في المئة عن السعر المتداول بين البنوك السعودية.
وكانت الشركة قد بدأت مفاوضات مع البنوك للحصول على القرض في منتصف عام 2019.
ويشرف المشروع، المملوك لصندوق الثروة السيادي، على منطقة سياحية فاخرة تعادل مساحة بلجيكا، ويستهدف عند اكتماله، بحلول عام 2030، استقطاب مليون زائر سنويا من الداخل والخارج.
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة، جون باغانو، قال في بيان إنه تم العمل على بناء مطار دولي جديد للمنطقة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بافتتاح أربعة فنادق في نهاية عام 2022 و12 فندقا في العام التالي.
وتعد السياحة إحدى الوسائل التي تطمح المملكة من خلالها إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وفقا لخطة ولي العهد، وتشمل مشاريعها الطموحة الأخرى مركزا ترفيهيا قرب الرياض، ومدينة جديدة تسمى “نيوم” في الشمال الغربي من البلاد.
وأطلق محمد بن سلمان مشروع البحر الأحمر في يوليو 2017. وفي مايو 2018، أُدرج المشروع كشركة مساهمة وضعت تحت اسم “شركة البحر الأحمر للتطوير”.
وتقول الشركة المطورة إنه “مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحا في العالم، حيث يضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم”.
ويولي المشروع أهمية لحماية البيئة وتنتهج الشركة مجموعة من الأنظمة التي تؤدي إلى “اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالمنع التام لردم النفايات، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة”.
وتوقع باغانو في تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) أن يوفر المشروع حوالي 70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بحلول عام 2030.